أحداث اليوم - عهود محسن - في الوقت الذي يعلن فيه الأردن الحرب على التطبيع مع دولة الإحتلال عبر بوابة المؤتمر البرلماني العربي المنعقد في عمان مؤخراً تخرج علينا وزارة العمل بعد أيام معدودة لتعلن رفع أعداد العاملين من الشباب الأردنيين في "إم الرشراش" المحتلة لنحو 2000 عامل على الرغم من ظروف العمل السيئة والكراهية المتبادلة بين الجانبين.

فبعدما صّرع رئيس مجلس النواب مؤيدي التطبيع مع دولة الإحتلال في المؤتمر البرلماني العربي، وقال ما حملته نفوس الأردنيين والعرب على الملأ وظننا أن القوم في السر هم ذاتهم في العلن.

يطل علينا صاحب الظل الطويل - الذي لم يفصح عن اسمه - في حديث مقتضب لفضائية المملكة للخدمة العامة ليخبرنا بأن،"الأردن وافق على زيادة عدد المواطنين الراغبين في العمل في مدينة إيلات، المطلة على البحر الأحمر، بناء على اتفاقية موقعة مسبقاً مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول، بحسب “المملكة”، أن “الموافقة قبل أيام على زيادة عدد العاملين الأردنيين في مدينة إيلات في قطاع الفندقة لمن يرغب من المواطنين جاءت بناء على اتفاقية، وقعها الطرفان مسبقا”.

وبين المسؤول بحسب القناة : “يذهب العامل الأردني للعمل صباحا على أن يعود قبل غروب الشمس، وللراغبين فقط”.

كم تذهلني هذة الكلمات: “يذهب العامل الأردني للعمل صباحاً على أن يعود قبل غروب الشمس، وللراغبين فقط" ظننتها إعلاناً للعمل ضمن المناطق المؤهلة أو لربما في العقبة لكن أن تصبح الأمور بهذة السهولة والسلاسة فإن وراء الأكمة ما ورائها.

ومع كل ما سبق يمكنني النظر باعتيادية للتصريح، غير أن جزئية "وللراغبين فقط" أصابتني بالقشعريرة واستفزت حواسي، فهي تحمل خيارات وحلول لأولئك الباحثين عن عمل وإن كانت على حساب الدم والأرض والتاريخ.

لا أدري ما المبرر لما أعلن عنه، لكنني أتسائل عن سبب اللجوء لهذا الخيار الصعب، في ظل وجود حلول أكثر أماناً وحفاظاً على هويتنا الوطنية وبعداً عن اللعب بالنار.

ویأتي مشروع توظیف الأردنیین بإیلات، بناء على برتوكول موقع بین الأردن وإسرائیل في 7 اذار (مارس) العام 2000، في عھد حكومة علي أبو الراغب، ووقعه وزیر العمل آنذاك عید الفایز، بحسب بیان صادر وزارة الخارجیة الإسرائیلیة.

لكن الحكومة الأردنية “لا تجبر أبدا المواطنين على الذهاب إلى العمل في أي بلد، حتى لو كان ذلك بناء على اتفاقيات يوقعها الأردن مع بلد آخر لتبادل العمال أو تسهيل عملهم”.

العمل في إيلات “يُنظم من خلال شركات تشغيل أردنية تعرض وظائف للراغبين فقط ضمن شروط تضمن حقوق جميع الأطراف” في البلدين المرتبطين باتفاقية سلام منذ عام 1994.

مشكلة الأردن ليست في إيجاد فرص عمل لنحو ألفي شخص، وإنما في تعطيل عجلة البناء واستغلال الثروة البشرية التي لطالما راهنا عليها.

منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع وجموع الحجيج تطوق الديوان الملكي لإسماع الصوت لرأس النظام بعدما غفلت الحكومات المتعاقبة عن أنين الشباب الأردنيين عقوداً وعقود، وصمّت آذانها عن تراجع مستوى الخدمات والصحة وتدني المستوى التعليمي والمهني للشباب الأردنيين وتحولهم لأدوات للبطالة ومعاول للهدم بخروجهم من دائرة الإنتاج يافعين.

وبحسب أرقام رسمية، فقد بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأخير من العام الماضي، 18.7%، مقارنة مع 18.2 بالمائة في الربع الأخير 2017.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة،"إن البطالة بين الذكور بلغت 16 بالمائة، مقابل 27.8 بالمائة للإناث، في الربع الأول من العام الجاري".

وبلغت نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات العليا (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى)، نحو 24.1 بالمائة وهو ما يجعلنا نذهب للحديث عن الإتجاه الأكثر خطورة، بوجوب تغير سياسات الدولة في التعاطي مع الملفات الأكثر إلحاحاً في الشارع الأردني، بوقف سياسة الإجترار للقديم والمتهالك والتوسع الأفقي والعمودي في تشغيل الشباب والإبتعاد عن جيوب المواطنين بوقف التغول الضريبي، فمن المعلوم أن أسوء السياسات الاقتصادية تلك التي ترفع الضرائب وتبتعد عن الإنتاج واستغلال الثروات.

يذكر أن الحكومة زعمت بأنها شغلت نحو 3.5 آلاف شخص منذ بداية العام الحالي، في خطة تعتزم فيها توظيف 30 ألف أردني وأردنية مع نهاية 2019.

وهو ما يعني قدرتها على فتح نوافذ عمل آمنة، تحفظ لأبناءنا ماء وجوههم وتبقيهم بعيدين عن إسفاف التطبيع، إلا إن كانت لها نظرة أخرى لأهداف أبعد مما نرى، ربما ترتبط بتسويات الحل النهائي للقضية الفلسطينية أو صفقة القرن.

[10-03-2019 09:40 PM]