أحداث اليوم - عهود محسن- وسط ترتيبات أمنية مشددة باشرت محكمة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ 54 في أكبر قضايا فساد تشهدها البلاد والمعروفة بقضية "مطيع".

وترأس القاضي العسكري العقيد محمد العفيف الجلسة بحضور هيئتي الإدعاء العام والدفاع والتي بدأها بتلاوة لائحة الإتهام علانية أمام الحضور، وشهدت الجلسة إهتمام إعلامي محلي وعربي ودولي كبير.

وحضر الجلسة 23 متهم من أصل 29 وعشرين وغياب ستة آخرين تم إبلاغهم بالنشر في الصحف اليومية، والمتهمين أردنيي الجنسية باستثناء إثنين أحدهما لبناني والآخر أردني يحمل الجنسية الهولندية.

وبرزت الجلسة بحضور لافت لمحامي الدفاع عن المتهم الثاني مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود ب 7 منهم من عملوا رؤساء لمحاكم سابقاً، وأحدهم كان رئيسا لمحكمة أمن الدولة، وهم وهم يوسف الحمود، سميح خريس، صبحي المواس، جلال الشورة، صفوان المجالي، علاء الحمود، مصطفى فريحات.

وقدم الدفوع خلال الجلسة الافتتاحية بالقضية التي عقدتها محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، الوكيل الاول للمتهم الحمود سميح خريس.

وحضر المتهم الرئيسي في القضية عوني مطيع الموقوف منذ 18/12/2018 الجلسة بحضور وكلاء الدفاع مندوبي المحاميين وصفي أبو رمان وحسام أبو رمان.

كما حضر المتهم وضاح الحمود الموقوف منذ 23/1/ 2019 الجلسة بحضور المحامين سميح خريس ويوسف الحمود وجلال الشورة، وصفوان المجالي، وعلاء الحمود، ومصطفى فريحات.

والمتهم منير عويس الموقوف منذ 23/1/2019 بحضور المحامي حافظ أمين.

وأعلن القاضي العفيف إسماع المتهمين 3و7 و20 و21و 23 والشركات والمتهمين 30و 33 و 40 و 43و 44و 50 المتبلغين القرار بالنشر في الصحف الرسمية.

وتقدم وكيل الدفاع عن المتهم وضاح الحمود المحامي سميح خريس ووكيل الدفاع عن المتهم منير عويس المحامي حافظ أمين بمذكرة خطية مشتركة من 9 صفحات مع المحامي حافظ أمين وتلاها علانية أمام المحكمة.

وتمثلت الدفوع القانونية للمذكرة ببطلان إجراءات التحقيق، وعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية، استناداً لما قد تم من مس جوهري بحقوق وحريات مصونة بموجب أحكام الدستور.

وفي ردة على الاتهامات الموجهة لموكلة أكد المحامي حسام أبو رمان عدم وجود أي قرار من رئيس الوزراء بإحالة القضية لمحكمة أمن الدولة معتبراً تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، تدخلاً في أعمال القضاء.

وتساءل أبو رمان عن الإرهاب في قضية "مخالفة جمركية" ليتم تحويلها لمحكمة أمن الدولة، مع عدم وجود أي إتفاق جنائي بين المتهمين ليقال أنهم إرهابيين.

ومنعت إدارة المحكمة المصوريين الصحفيين من تصوير المتهمين خلال دخولهم لقاعة المحكمة وتواجدهم في القاعة حرصاً على خصوصيتهم وعملاً بالقاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

يذكر أن الإتصالات قطعت عن المحكمة وفي محيطها وعطلت شبكة الإنترنت قبيل بدء المحاكمة وحتى نهايتها علماً بأن الجلسة امتدت لنحو 3 ساعات تخللها استراحة ساعة للمناقشة حول النظر بطلب الدفاع إحالة ملف القضية.

وأعلنت المحكمة قرارها برد طعن هيئة الدفاع، عقب استئناف الجلسة بعد رفعها للمداولة مؤكدة أن التهمتين الأولى والثانية تقع ضمن اختصاص أمن الدولة.

[12-03-2019 05:41 PM]