أحداث اليوم - اعتبر رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد أن إقرار قانون العمل كما ورد من مجلس النواب سيسهم في تراجع العمل النقابي والعاملين في النشاط النقابي.

وقال الحديد في بيان صدر عن النقابة، الخميس، إن زيادة مدة العقد من سنتين إلى ثلاث سنوات هي مدة طويلة نسبياً ستؤدي إلى تعطيل جهود النقابات في حماية حقوق العاملين ورعاية مصالحهم.

وطالب البيان بإلغاء صلاحيات وزير العمل بحل الهيئة الإدارية للنقابة والإبقاء على صلاحيات الحل أما قضائياً أو بقرار من الهيئة العامة للنقابة.

وتالياً نص البيان:

ورقة موقف للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء بخصوص تعديلات قانون العمل

أن اقرار قانون العمل من مجلس الاعيان كما جاء من مجلس النواب سيسهم في تراجع العمل النقابي ويوثر على عمالنا وعلى نشاطنا النقابي فالمادة (13) من مشروع القانون المؤقت فقرة (أ) والتعديل الذي اقره مجلس النواب بزيادة مدة العقد من سنتين إلى ثلاث سنوات هي مدة طويلة نسبيا ستؤدي إلى تعطيل جهود النقابات في حماية حقوق العاملين ورعاية مصالحهم.

أما المادة (29) من مشروع القانون المؤقت الفقرة ثانياً وثالثاً لا تتوافق مع المعايير الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة الأردنية والعودة إلى المصادقة على الأنظمة سيؤدي إلى تراجع في العمل النقابي وعدم قدرة النقابة والاتحاد العام تعديل الأنظمة بما يتلائم والاتفاقيات الدولية.

حيث أن القانون المؤقت قد أعفى النقابات من عرض أنظمتها الداخلية على وزارة العمل للمصادقة عليها واكتفى بأن تودع نسخة منها في الوزارة، إن الاستمرار بالتعديل يشكل مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة، ومنها الاتفاقيتين الأساسيتين لمنظمة العمل الدولية (98) و(87) الخاصتين بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

كما نطالب بإلغاء صلاحيات وزير العمل بحل الهيئة الإدارية للنقابة والإبقاء على صلاحيات الحل أما قضائياً أو بقرار من الهيئة العامة للنقابة. وهو ما يعتبر تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم، ومخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية المشار إليها أعلاه التي نصت في المادة الرابعة منها على عدم جواز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها.

اما الفقرة (ب) من المادة (37) من مشروع قانون العمل فأنها تؤكد تحيز المشرع المطلق لصاحب العمل.

إن النقابات العمالية تقدر دائماً الوضع المالي للشركات التي تتعامل معها وتضع مصلحة العمال والشركات في الاعتبار، إضافة لذلك سيتم استغلال الوضع المادي لعدم تقديم أي امتيازات للعمال في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وهذا سيؤدي إلى حدوث فوضى بين العمال لا تستطيع النقابات السيطرة عليها.

واضح في توازن العلاقة بين طرفي العمال وأصحاب العمل، خاصة في النص الذي حظر على أي نقابة التقدم بأي مطالب ترتب التزامات مالية على أصحاب العمل إذا كانت متعثرة مالياً بناءا على ميزانية مُعدة من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد، وهو حظر يسلب صلاحيات جهات النظر في النزاع العمالي التي يفترض بها أن تكون هي المختصة في النظر فيما إذا كانت المؤسسة متعثرة أم لا.

ومن ذلك المحكمة العمالية التي تختص بحسم النزاع الجماعي بناءا على بينات يقدمها الطرفين، أما منع التقدم بأي مطالب لمجرد وجود ميزانية من مدقق حسابات تشير إلى تعثر المؤسسة فهو أمر يخالف المبادئ القانونية الراسخة في النزاعات التي تعتبر مثل هذه الوثائق بينة تتطلب تدقيقها ووزنها ضمن مجمل بينات طرفي النزاع للوصول إلى القرار النهائي الحاسم.

إن الإصرار على هذه التعديلات سيكون له عدد من التداعيات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، فاستقرار علاقات العمل لا يمكن أن يتحقق دون حركة نقابية لديها المرونة الكافية لإدارة شؤونها وممارسة نشاطاتها بكل حرية بما يمكن أن يقنع قواعدها في القطاعات التي تمثلها بحقيقة قدرتها على حماية حقوقهم والدفاع عنها وتمثيلهم التمثيل الحقيقي المعبر عن طموحاتهم ومصالحهم، وهذا لا يتحقق أيضا دون انفتاح أكبر على آليات التفاوض المتوازن مع أصحاب العمل ومنظماتهم دون قيود تزيد في إحباط العاملين وتمنعهم من الوصول إلى حقوقهم.

أما على المستوى الدولي فإن إقرار هذه التعديلات سينعكس سلبا على صورة الأردن في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال الحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على الدولة احترامها بمجرد عضويتها في منظمة العمل الدولية.

وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية من الأجهزة الرقابية في المنظمة وإصدار تقارير ستؤثر سلبا على مصالح المملكة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة ومجلسي النواب والأعيان الأخذ بعين الاعتبار هذه التداعيات وإعادة مراجعة هذه التعديلات على هذا الأساس قبل إقرارها بصورتها النهائية.
علي الحديد
رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء

[21-03-2019 10:50 PM]