أحداث اليوم - أكد خبراء اقتصادیون أن الحكومة معنیة بالإسراع في تنفیذ إجراءات مشاریع الشراكة مع القطاع الخاص لتنشیط النمو الاقتصادي وتحسین الخدمات وإیجاد فرص عمل.

وبينوا أنه كلما تأخرت الحكومة في تنفیذ تلك المشاریع زادت تكلفتھا وتعقدت الحلول من أجل خفض نسب الفقر والبطالة، لافتين إلى ضرورة جدیة الحكومة في ھذه الشراكة وتبسیط وتحفیز القطاع الخاص من أجل التنفیذ.

وناقش مجلس الشراكة بین القطاعین العام والخاص في اجتماعه السادس أول من أمس، برئاسة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عددا من مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادیة.

وعرض المجلس لآخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفیذ مشروعات الشراكة التي تعمل علیھا وحدة الشراكة مع الجھات الحكومیة المختلفة والتي یبلغ عددھا 16 مشروعاً.

وأكد رئیس الوزراء ضرورة الاسراع بتسھیل اجراءات تنفیذ مشروعات الشراكة والعمل على معالجة العقبات لما لمشروعات البنیة التحتیة والخدمات العامة من اھمیة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساھمة في إیجاد فرص العمل.

ووافق المجلس على مسودة الدلیل الإرشادي لمشروعات الشراكة وتفویض وزیر المالیة بالموافقة على إجراء أي تعدیلات على
الدلیل من وحدة الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك. وأحال المجلس عرض مسودة تعلیمات الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتنفیذ
مشروعات التحول الإلكتروني على دیوان التشریع والرأي للسیر بإجراءات اقرارھا حسب الاصول.

وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفیذ برنامج وطني طموح وفعال لبناء شراكة بین القطاعین العام والخاص تتسم بالشفافیة
في تحقیق النمو وتدعمھا إرادة سیاسیة جادة وأطر تنظیمیة فعالة تسھم في زیادة مشاركة القطاع الخاص لیكون مساھماً رئیساً الاقتصادي والتنمیة الوطنیة الشاملة وذلك من خلال تعزیز البیئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.

[23-03-2019 08:54 AM]