الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن - تعديل وزاري ثالث على حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز ينتظر الأردنيين في محاولة أخيرة لإطالة عمرها دون أمل في تعزيز القيمة السياسية والإقتصادية لهذا التعديل والذي لن ينجح تحت كل الظروف بإبقاء الرزازرئيساً للوزراء حتى 2020.
في الوقت الذي يسعى فية الرئيس وبعض كادره الوزاري لإحداث نقلة نوعية في مسار الحكومات الأردنية يسجلها التاريخ السياسي لهم بأنهم من وضعوا الأردن على طريق الحكومات النيابية وأسسوا للدولة المدنية، يصر البعض الآخر على التغريد بعيداً بإعلان عدم الرغبة في البقاء ضمن الفريق مما يجعل الخيارات أمام الرئيس أقل والصورة أكثر ضبابية.
صالونات عمان السياسية تناقلت مؤخراً أنباء عن رغبة الرجل الثاني في الحكومة رجائي المعشر بالإنسحاب من المشهد وإبلاغة للرزاز بتلك الرغبة، وهو ما يجعل المهمة أكثر صعوبة أمام الأخير خلافاً للتعديل الوزاري الثاني الذي كان هشاً ولم يحقق للحكومة أية مكاسب سياسية أو شعبية.
رغبة الرزاز المتكررة في الحديث عن الملفات الأكثر سخونة في البلاد وارتباطها بمشروعة النهضوي المرتكز للحديث عن الدين العام وتطوير التعليم ومشاريع النقل العام باعتبارها أدوات للنهضة ، يخرجها فقدان دولتة للولاية العامة من إطارها ويجعلها أقرب لأحلام اليقظة.
دخول الوزيرين أنمار الخصاونة ووليد المعاني حكومة الرزاز في التعديل الثاني ارتبط بشكل أو بآخر بمحاولات اجترار أحلام الشارع بتحسين نوعية النقل العام والتربية والتعليم والتعليم العالي وإيجاد رابط وإن كان بعيداً بين شخوص الوزراء وحلم النهضة للرئيس، إلا أن تعيين مجد شويكة وزيرة للسياحة بعدما كانت وزيرة لتطوير القطاع العام هدم هذة المحاولات وأخرجها من سياقها بطريقة فجة.
اليوم، تتعدد الجبهات التي تنتظر الرزاز للتغريد من خلالها فالكادر الوزاري لا يقوى على جمع شتات شمله ويعاني الإنقسام من الداخل وعدم الإنسجام مما يزيد مخاطر اللجوء للتعديل وإفساح المجال للمزيد من الضيوف في الرابع خصوصاً عقب ابتعاد مؤازري الرزاز القدامى من نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني وصحفيين وقطاع خاص عنه لخيبة أملهم في مسيرته وفشله بإقناعهم بقدرته على الصمود والدفاع عن أفكارة.
بانتظار ما ستتمخض عنه الأيام القادمة من أحداث وردود أفعال بالتوازي مع الحديث عن دمج وزارات ودخول وزراء جدد للحكومة يقدر عددهم ب سبعة إلى عشرة وزراء تبقى حكومة الرزاز رهينة ثالوث من الضغوطات أضلاعة الضغوطات الشعبية وتفككل الكادر الوزاري وغياب الولاية العامة للرئيس، مما يبقي وجودها ضمن خطط تسيير الأعمال.
