الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - عهود محسن - تعقد محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف جلساتها للاستماع لعشرة شهود نيابه في قضية "الدخان" في جلسة علنية هي الثاني في القضية.
وباشرت المحكمة النظر في القضية عقب انتهاء الإدعاء العام العسكري من إجراءات التحقيق وسط حالة من اللغط أثارها محامو الدفاع حول اختصاص المحكمة للنظر في القضية لانتفاء صفة الارهاب فيها ليستقر قرار المحكمة الى الاختصاص بعد رد الدفوع المثارة من محامي الدفاع.
وسيمثل المتهمين أمام المحكمة عوني مطيع ،سلامة محمد العلمات، يوسف عوني عيسى، عيسى يوسف عيسى ،محمد سلمان العلمات ،رائد محمد حمدان، جاسر ابراهيم النبر، معتصم رمضان حجير، سيف الدين ابو رقعه، يزيد اسعد بوجه ، محمود محمد حماد، جعفر عزات ابو الفيلات ، محمد عطيه خليل عطيه ، يوسف انطوان خزام (لبناني الجنسيه) ، محمد صالح طعم االله ، ايمن ربيع الطيطي ، لواء جمارك متقاعد وضاح محمود الحمود ،الوزير الأسبق منير موسى عويس، مقدم جمارك سالم محمد الخصاونه ، المستشار السابق لوزارة المالية وهب عبد اللطيف العواملة، إسلام محي الدين غيضان ، مقدم جمارك وائل يوسف الصمادي، الى جانب وكلاء الدفاع عن الشركات الواردة في لائحة الاتهام للمرة الثانيةفي غضون أسبوعين .
فيما لا يزال ستة متهمين فارين من وجهة العدالة حتى الآن وستتم محاكمتهم غيابياً وهم كل من اسماعيل ابو مزغول ، عاطف حسين (هولندي الجنسيه )، احمد دعسان،مصطفى نور الدين محمد عيد لبناني الجنسية، ورعد عبيد ابو رمان، وبشار عوني يوسف عيسى، اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العداله .
وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني احمد القطارنة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم.
وأسندت نيابة أمن الدولة واحد وعشرين تهمة للأشخاص والشركات المتهمين في القضية وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .
كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .
