أحداث اليوم -

فرح غيث - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بعد قرار الحكومة بإحالة ملف اتفاقية الغاز مع الاحتلال للمحكمة الدستورية وطلب تفسير المادة 33 من الدستور.

وتصدر وسم #المحكمة_الدستورية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ورصدت "أحداث اليوم" ردود فعل رواد التواصل الاجتماعي عليه.

وغرّدت هالة عاهد "انه على النواب التمسك بحقهم حول الاتفاقية: طلب النواب تحويل اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية طلب مريب وتهرب من مسؤولية اتخاذ قرار بشأنها؛ على النواب التمسك بحقهم في ان تعرض عليهم سندا للمادة ٣٣ من الدستور؛ وعندها واذا كانت الحكومة متمسكة بعدم عرضها ، فلتطلب هي رأي المحكمة الدستورية!".

وقالت سحر القضاة "إن ما تفعله الحكومة هو التفاف لتمرير الاتفاقية بشكل دستوري: ‏‫#غازالعدواحتلال‬ هذا كلام لا جدال فيه ولكن سيبقى مجرد كلام إن لم يقم مجلس النواب برفض الاتفاقية وما تفعله الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية ما هو إلا التفاف لتمريرها بشكل دستوري الكيان الصهيوني يهدد كياننا الوطني ومن غير اللائق أن ندعم اقتصاده وهو يسعى إلى دمارنا!".



ونشرت نداء المجال فيديو للنائب ديما طهبوب اثناء مداخلتها للنقاش حول اتفاقية الغاز: مداخلة النائب ديما طهبوب: "الحكومة تفضل استثمار ١٠مليار في الكيان الصهيوني بدل الاستثمار بتشغيل أبنائها في مشاريع الطاقة البديلة. وتطلب بطرح الثقه قي وزيرة الطاقة المُطبعه وإسقاط الحكومه كلها اذا لم يتم فسخ العقد قبل إنتهاء الجلسة العادية".



وعبّر نور شاهين عن استياءه من رد فعل الحكومة وان هذه القضية لا تحتاج لجلسة نواب او محكمة دستوري "من المفترض أن شراء غاز مسروق من الإحتلال غير قابل للنقاش من الأساس، ولا يحتاج لجلسة نواب أو محكمة دستورية. تعلمنا في المدارس أن إسرائيل هي العدو وأن شراء ما هو مسروق حرام. أتغير ديننا أم موقفنا السياسي؟".



ووقع عددٌ من النواب مذكرةً نيابية للمطالبة بطرح الثقة بالحكومة، على خلفيّة تعاقدها مع العدو الصهيونيّ باتفاقيّة الغاز.

وقالت المذكرة انَّ طرحَ الثقة جاء نتيجةً لرفض النواب والشارع الأردني للاتفاقيّة.

[26-03-2019 07:29 PM]