أحداث اليوم -

خاص - يقضي مندوب المبيعات (أ.ق) ليلته 12 في السجن بعد رفعه دعوى قضائية على الشركة التي يعمل لديها للمطالبة بحقوقه العمالية بدل فصله التعسفي من قبل الشركة، بحسب شقيقه.

ويضيف أن شقيقه المندوب عمل لدى الشركة لمدة تزيد عن 6 سنوات، قامت الشركة بفصله تعسفياً بلا أي سبب، وعند معرفتها بنيته المطالبة بحقوقه الوظيفية وبدل العمولات لجأت لاستخدام الإقرار العدلي الذي تُلزم جميع العاملين لديها بالتوقيع عليه بقيمة تصل إلى 10 آلاف دينار.

وفور تقديم الشركة هذا الإقرار للقضاء حُكم لها وتم سجن المندوب ولن يستطيع الخروج من السجن إلا بالتوقيع على إقرار آخر يتنازل فيه عن جميع حقوقه العمالية وعندها ستسقط الشركة الدعوى عنه.

ويتابع شقيقه أن الشركة مطالبة بدفع مبلغ لا يقل عن 15 ألف دينار بدل فصل تعسفي وعمولات لشقيقه إلا أنها استعملت ورقة الإقرار العدلي للضغط عليه وحرمانه من حقوقه.

ويؤكد زملاء مقربون منه أن اللجوء لهذا الأسلوب ينفر العاملين من العمل لدى هذه الشركة ويجعلهم خائفين على حقوقهم مستقبلاً إذا تم فصلهم تعسفياً خشية استعمال الإقرار العدلي.

كما ويشير شقيقه إلى أنه من المستحيل أن تقوم شركة بإعطاء جميع موظفيها مبلغ 10 آلاف دينار وهو قيمة الإقرار العدلي منذ اليوم الأول لهم في العمل، في حين تلجأ لاستخدامه حتى لو بعد 6 سنوات كما في حال (أ.ق) على العمل لديها لإجبار العاملين للتنازل عن حقوقهم.

وكان زملاء وأصدقاء (أ.ق) نظموا حملة إلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل إيصال صوته للجهات المسؤولة لتحصيل حقوقه المالية والإفراج عنه من السجن.

وتتحفظ "أحداث اليوم"، على اسم الموظف والشركة لديها.

[26-03-2019 10:35 PM]