أحداث اليوم - أحمد بني هاني - في جلسة نيابية ساخنة، عقدت الثلاثاء، ووصفت بالأخطر في عمر المجلس النيابي تعددت الآراء ووجهات النظر إلا من موقف واحد ثابت برفض اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.

الملف الموجود في عهدة الدوار الرابع منذ 3 سنوات، خرج للمرة الأولى من المراوغة نحو المواجهة وإن كانت المحاولة خجولة وتتسيدها الفزعة والمشاحنات.

دعوات النواب واندفاعهم للمطالبة بإلغاء الاتفاقية مع العدو الصهيوني المترافقة بحالة من الغضب والهيجان، قوبلت بحذر حكومي وتخوفات من التصعيد ، فجاء الرد الدبلوماسي بإلقاء قنبلة الاتفاقية في حضن المحكمة الدستورية للتخلص من وزرها.

امتصاص غضب النواب وتحرك الحكومة باتجاه الدفع نحو المحكمة الدستورية وُصف بالذكي، لا سيما أن الإجابة المتوقعة لتفسير المادة 33 من الدستور الأردني معروف للجميع بأن " الاتفاقيات الاقتصادية لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس النواب".

التحرك الحكومي نحو المحكمة الدستورية وكما يشاع في الصالونات السياسية يعيدنا إلى المربع الأول بعد إخفاء البنود السرية للاتفاقية عن النواب والشعب، التي تصل صفحاتها للآلاف، لانطوائها على بنود خطيرة لا ترغب الحكومة بافتضاحها.

اليوم ومع تصاعد الرفض الشعبي والنيابي والحزبي والنيابي للاتفاقية، يظهر الأردن في صورة موحدة مساندة للقرار الملكي الرافض لصفقة القرن والتهديد بنزع الوصاية الهاشمية عن القدس والمقدسات وهو أخطر مشروع قد يتعرض له الأردن الحديث، إلا من الحكومة التي أبقت نفسها في المنطقة الرمادية.

على الرغم من تمسك الحكومة بالاتفاقية فإن نخباً سياسية تطالب اليوم بمراجعة معاهدة وادي عربة وطرحها للنقاش تحت قبة البرلمان رداً على الوقاحة الأمريكية والإسرائيلية وبعض دول الجوار في مخاطبة الأردن.

صانع القرار الأردني يدرك حجم الخطر المحدق بالدولة في ظل تصاعد حدة الأعاصير التي تضرب العلاقة بين عمّان وتل أبيب وواشنطن، مما يجعل موقف الحكومة تجاه اتفاقية الغاز أمراً مستهجناً ومثيراً للغرابة.

وبحسب ما وصل لـ "أحداث اليوم"، فإن المرجعيات العليا لم تعد وصية على هذه الاتفاقية، مما يتطلب التحضير بشكل جدّي لمواجهة حقيقية مع دولة الاحتلال، باستغلال غضب الملك وتصاعد الرفض الشعبي تجاه الممارسات الصهيونية والقرارات الأمريكية التي تحاول الضغط على الأردن للقبول بصفقة القرن.

[27-03-2019 12:20 AM]