الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - قال مدير عام المنطقة الدكتور خالد الرحاحلة إن أعمال الصيانة للمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة قد تأخذ وقتا من شهرين إلى 3 أشهر.
ورجح أن يتم خلال الأسبوع المقبل السماح للمستثمرين بدخول المنطقة الحرة، لغايات تفقد منشآتهم ومعاينتها والعمل على تنفيذ الصيانة اللازمة لها وبما يمكنها من استئناف العمل، بالتوازي مع عمل إدارة الشركة، وبما يحول دون تأخير تنفيذ التأهيل المطلوب، وبالتالي عدم التأخر في افتتاح المنطقة، موضحا أن أعمال الصيانة.
ودخلت كوادر فنية وإدارية المنطقة الحرة، بعد موافقة الجهات المعنية وتكليفهم من قبل الجمعية العمومية ومجلس إدارة المنطقة المشترك بهدف تفقدها وحصر أضرارها لاعداد تقرير بحاجتها إلى الصيانة لضمان عودتها للعمل وممارسة النشاط الاستثماري فيها، بما يخدم الجانبين الأردني والسوري، وفق الرحاحلة.
وبين، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة، لدخول المنطقة الحرة بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لافتا إلى أن الإدارة تطمح إلى إعادة تفعيل نشاط المنطقة الحرة وجذب المزيد من المستثمرين. وتوقع الرحاحلة أن تحقق المنطقة المشتركة قفزة نوعية في مجال عملها كمنطقة ترانزيت وتخزين وتصنيع وإعادة تصدير.
وأشار الرحاحلة إلى أن اللجان التي دخلت المنطقة الحرة بدأت بتفقد البنية التحتية فيها، بما يخص شبكة المياه والكهرباء والأبواب والنوافذ والحاسوب والمستودعات وكافة مباني المنطقة.
وتوقع أن تشهد المنطقة الحرة نشاطا استثماريا كبيرا بكلا الاتجاهين، وبقطاعات مختلفة مثل صناعة الأبواب والشبابيك الخشبية والمعدنية، وانتاج الصفائح المعدنية والزجاجية، وصناعة البلاستيك وإطارات المركبات والإسفلت والخرسانة الجاهزة ومناشير الحجر والرخام والسيراميك والبورسلان، وانتاج ومعالجة الزيوت المعدنية والدهانات وانتاج الخلايا الضوئية لانتاج الكهرباء، وصناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات.
وكانت المنطقة الحرة يديرها قرابة 100 موظف قبل اغلاقها منذ 3 اعوام، فيما يدخلها من الجانبين الأردني والسوري ( 3-5 ) آلاف شخص يوميا، يمثلون الموظفين والمستثمرين والسائقين وعمال التحميل والتنزيل والتخليص، وفقا للرحاحلة، الذي بين أن المنطقة الحرة كان يدخلها يوميا من الجانب الأردني زهاء 500 شاحنة.
وتبلغ مساحة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة 6 آلاف و 500 دونم، فيما يقوم عليها وفقا لقانونها مجلس إدارة مناصفة بين الأردن وسورية، وبالمداورة على رئاسة مجلس الإدارة من الجانبين الأردني والسوري ولمدة عامين.
(الغد)
