الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - حظرت الحكومة الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها تماما إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.
ورفعت الكفالة البنكية للمؤسسات والشركات المسموح لها بالترخيص من 50- 75 الف دينار.
واضافت الحكومة دائرة الجمارك إلى اللجنة الأمنية الخاصة بالاشراف على التخليص على الألعاب النارية المستوردة.
ومنحت التعديلات الجديدة على النظام وزير الداخلية صلاحية القرار باعادة تصدير الالعاب النارية.
ويلتزم المرخص له وفقا لمسودة النظام المعدل الذي اعدته الحكومة باعادة تصدير الالعاب النارية الى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار من قبل دائرة الجمارك في أي من الحالات التالية:اذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد او زائدة على الكمية الموافق عليها، اذا اشتملت الحاوية الواحدة على العاب نارية صادر بها موافقة على استيرادها وكذلك العاب نارية غير موافق على استيرادها).
