الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
أقرت رئاسة الوزراء، أمس الاثنين، إجراءات تزيد من العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات، في وقت تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وإعطاء الشباب الأردني "الأولوية" في الحصول على فرص عمل.
ووافقت الحكومة على أن "تكون العمالة الأردنية بنسبة 100% في مشاريع أشغال حكومية تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارات أخرى على مقاولين أردنيين، وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً".
وزير الأشغال فلاح العموش قال إن "غالبية العمالة في عطاءات حكومية أردنيون، بينما في مقاولات القطاع الخاص التي تصل إلى 3 مليارات دينار سنوياً غالبيتهم من العمالة الوافدة".
وحددت حكومة عمر الرزاز، "حد أدنى للعمالة المحلية بحيث تشكل الأكثرية" في مقاولات المشاريع الخاصة، في حين تكون العمالة الوافدة العاملة في هذه المشاريع "مرخصة".
وتعمل الرئاسة على تصنيف مهن مغلقة أمام العمالة الوافدة المتزايدة في سوق العمل "خلال الفترة القليلة القادمة"، في وقت يزيد فيه نسبة البطالة في الأردن عن 18.7%.
( بترا)
