الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
قال القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري إن هناك الكثير من المغالطات المتعلقة بزواج القاصرات والسن الواجبة السماح بزواجهن.
وشدد على «أنه من باب المصلحة الوطنية والحرص على توفير الحماية للفتيات فانني ومن خلال الواقع العملي ادعو مجلس الامة للابقاء على النص القانوني المجيز للاستثناء وترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة اوضاع الناس وحل مشكلاتهم وضرورات حياتهم».
وعرض العمري تفاصيل الأرقام الخاصة بزواج القاصرات وقدم العديد منها، مؤشرا لحقائق عن دور الفضاء الالكتروني والدعم من بعض الجهات كمؤسسات في المجتمع المدني واخرى خارجية باعطاء صورة عن زواج القاصرات في الاردن غير حقيقية، وصلت لحد التباكي على الفتيات.
جاءت تصريحات العمري في الوقت الذي وضعت فيه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ترتيبات للتحرك قبيل جلسة مشتركة لمجلس الأمة الأثنين المقبل، التي سيعرض عليها قانون الأحوال الشخصية.
واتخذ المجتمعون، من مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، خطوات من بينها إطلاق عاصفة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم التالية:
#قانون_الأحوال_الشخصية
#لسه_صغيرة
#المساواة_في_الوصية_الواجبة.
ويوجه المجتمعون رسالة موقعة من المناصرين - مؤسسات وأفرادا إلى أعضاء مجلس الأمة، تحثهم على تعديل الفقرة 10/ب من القانون بحيث يتم رفع سن الاستثناء للزواج الى 16 عاما (أتم 16 عاما).
وطالبت الرسالة مجلس الأمة بالتوسع في الوصية الواجبة بحيث تشمل أولاد البنت المتوفاة قبل والدها، أسوة بأولاد الولد المتوفى قبل والده، تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد.
(الرأي)
