الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الرابع لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني على ضرورة بناء مشروع وطني لمقاومة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال مع تمتين الجبهة الداخلية عبر تحقيق الإصلاح الشامل لمقاومة الضغوط التي تمارس على الأردن لتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.
واستهجن المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مجمع النقابات المهنية ما وصفوه بهرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال، مؤكدين تمسك الشعوب العربية برفضها لكافة أشكال التطبيع، ورفض التنازل عن أي ذرة تراب من أرض فلسطين وأن الصراع مع الاحتلال صراع وجود، مطالبين بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للمشروع الصهيوني الذي يستهدف فلسطين والأردن والأمة العربية.
وفي الجلسة الافتتاحية أكد رئيس لجنة مقاومة التطبيع المهندس إميل الغوري على ضرورة إدامة حالة الصراع مع العدو الصهيوني عبر مقاومة التطبيع، وأن الأردن سيظل عصيا على التطبيع مع الاحتلال لما تشكله القضية الفلسطينية من قضية وطنية على رأس أولويات الشعب الأردني، إلى جانب قضايا الإصلاح والتنمية والحريات.
كما أكد الغوري على رفض كافة المشاريع الصهيونية ورفض الضغوط التي تمارس على الأردن الذي يرفض المساس بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية ويرفض التوطين والوطن البديل، حيث أعرب عن تطلع الشعب الأردني لقرار حكومي بإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وصولا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال.
من جهته اعتبر رئيس مجلس النقابات المهنية المهندس عبدالهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين أن المرحلة الحالية تشهد صراع إرادات مع العدو الصهيوني، مشيرا إلى ما حققته إرادة الشعوب في تصديها للعدو الصهيوني في معركة الكرامة وفي غزة والضفة والقدس وجنوب لبنان، والصراع المتعلق بالجغرافيا عبر رفض الاعتراف بالوجود الصهيوني على أي أرض عربية، مؤكدا أن فلسطين أرض عربية وإسلامية لا تقبل القسمة على إثنين.
وأكد الفلاحات على ضرورة بناء مشروع وطني أردني يلتف حوله الجميع، وأن يتعامل الجانب الرسمي مع الكيان الصهيوني بموقف الندية، واعتبار أن التهديد الأخطر على الأردن هو المشروع الصهيوني، مع العمل على إعادة التموضع في العلاقات الخارجية وفق المصلحة الوطنية على أساس مواجهة المشروع الصهيوني.
كما أكد الفلاحات على ضرورة إعادة تقييم العلاقة الداخلية بين الشعبي و الرسمي وجسر فجوة الثقة عبر تمتين الجبهة الداخلية ليتمكن الأردن من مواجهة التهديد الصهيوني للأردن، كما طالب القوى السياسية بالتوحد على مشروع وطني وتحييد الخلافات السياسية على قاعدة المصلحة الوطنية العليا ومقاومة المشروع الصهيوني، مع دعم صمود الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال، وقيام العلماء بدورهم في تعريف المجتمع بمخاطر التطبيع مع الاحتلال.
من جهته استنكر ممثل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية فرج الطميزي تزايد ممارسات التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية، وسط المشاريع الصهيونية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا على تمسك الشعوب برفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
واعتبر الطميزي أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تسببت بها السياسات الرسمية حققت تربة استغلها الاحتلال الصهيوني لتمرير مشاريع التطبيع من خلال بوابة الاقتصاد، مشيرا إلى أن مسار التطبيع انتقل إلى مرحلة العلنية، كما أكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتحقيق الإصلاح لمواجهة الضغوط الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
فيما أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمقاومة التطبيع الدكتور أحمد العرموطي على الرفض الشعبي لأي وجود للاحتلال على أرض فلسطين ورفض كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن التطبيع مع الاحتلال يخدم العدو الصهيوني في ضرب صمود الشعب الفلسطيني.
وجدد العرموطي المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال والتي تجعل الاقتصاد الأردني رهنا بيد العدو الصهيوني، مؤكدا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المشروع الصهيوني، مع دعم المقاومة التي تمثل الطريق الرئيس لتحرير فلسطين.
من جهته أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي على الحاجة لمشروع وطني أردني وتشكيل حكومة وطنية تجسد تلاحم الموقفين الشعبي والرسمي لمواجهة المشروع الصهيوني وصفقة القرن، وعلى دعم الموقف الرسمي الأردني الرافض لأي مساس بالقدس وتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن هذا الموقف يستدعي إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع.
كما أكد الزعبي ضرورة تحييد الخلافات السياسية والتوحد على برنامج ومشروع وطني تتوافق عليه مختلف القوى السياسية لإنقاذ الأردن و مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية وفي مقدمتها التهديد الصهيوني، كما أكد على مواقف النقابات المنحازة للقضايا الوطنية والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
