الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
رأي اليوم - يبدو أننا على مشارف مرحلة جديدة في الأردن، بدأت باستعباط حكومي واضح، واستخفاف نيابي وصل ذروته في الدورة العادية الحالية، التي شارفت على الإنتهاء، وزهايمر شعبي - فُقد الأمل منه -.
الأمل الذي ينتهي عندما يبدأ الفقر بالتهام أجساد أبناء الأردنيين، لتشحب وجوههم، ويعكس ذلك على أيامهم المصفرة أمام أعينهم، لينفلت اللسان - غير آبهٍ بالتبعات - ويقول ما لم يتوقع يومًا قوله.
"الفقر" وخطوطه وأرقامه وحدوده ظاهرة للجميع، باستثناء حكومة النهضة ورئيسها عمر الرزاز، التي لا تزال تخفيه ضاربةً بالمطالبات النيابيّة والشعبيّة عرض الحائط، لتدخل مرحلة الاستعباط بعد أن فكرت بإخفاء ما هو واضح.
في العاشر من آذار الماضي، أطّل علينا الرئيس الرزاز خلال جلسة رقابية، ووعدٍ النائب ديمة طهبوب بالكشف عن مؤشرات خط الفقر خلال أسبوعین، بيد أن الحكومة لم تنشرها رغم كونها معدةً وجاهزة، وفقا لحديث الرزاز.
رئيس الحكومة قال آنذاك إن خط الفقر في الأردن يرتفع، وأن "الفقر أنواع منها؛ المدقع، والمطلق والنسبي"، مصطلحاتٌ استعان بها، متجاهلًا ما يهم المواطنين، بأين وصل حد الارتفاع، وما هو تعرف الفقر برأيه.
أرسلت الحكومة وسيطا للنائب طهبوب، إبان انتهاء المهلة المقررة للحكومة، طالبًا منها عدم المضي بالاستجواب النيابي، وتأجيله يومين لحين تقديم المعلومات حول خط الفقر، وهو ما وافقت عليه النائب.
ونشرت الحكومة باستعباط (مسح السكان والصحة الأسرية 20172018)، بصفته جزءً من مؤشرات خط الفقر، في حين أنه بعيدٌ أيما بعد عن القضية، مما يجعل التأخر بتلك المعلومات، جزءً من الاستعباط الحكومي الكبير الذي يتزامن معه استخفاف نيابي بالتعامل مع الحكومة.
إذ أصبحت مشاهد مثل؛ "الكاسات الطائرة والمناوشات بين ممثلي الشعب، والصراخ والتخوين، والتهديد بالفصل من المجلس" مكررةً تحت القبة البرلمانيّة، بل تجاوز الأمر الحد، حين وقفت الحكومة أمامنا، بثقةٍ عاليّة، وكأنها تقدمت بنا خطوة للأمام دون محاسبة حقيقية.
اليوم، وأمام الاستعباط الحكومي والاستخفاف النيابي بالدور الرقابي، وفي هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الإقليم، نجدنا نصطدم بالزهايمر الشعبي - وهي معضلةٌ بالمناسبة-، الذي ينسف كل القضايا الداخلية أمام طائرة النائب الذي طلبها لنقل الوفود النيابيّة، والتي شغلت الرأي العام، منسيةً إيَّاها القضايا الأهم.
الزهايمر الشعبي ليس وليد اللحظة أو أنه تجاه النواب فقط، بل وصل لقضايا متعلقة بلقمة العيش وخط فقرهم، فلا مفّر غير المحاولة، إذ أننا نستحق أن يكون لدينا مجلس نواب يليق بالمملكة، تمامًا كما نحتاج لحكومة حقيقية تمتلك وصاية عامة - كاملة الدسم-، لنستطيع مواجهة إي ضغوط خارجية.
