أحداث اليوم -

كشف مسؤول أردني، عن أن صندوق النقد الدولي ، طالب الحكومة بزيادة أسعار المياه، عن طريق إلغاء الدعم الموجه إليها، مشيرا إلى أن بعثة من الصندوق ستزور عمان مجدداً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد نحو شهرين من زيارة رسمية في فبراير/شباط الماضي، استهدفت إجراء مراجعة لأداء الاقتصاد

وقال المسؤول إن "هناك مطالب للصندوق بمعالجة المشاكل المالية الناتجة عن دعم المياه، عبر بيعها بسعر التكلفة"، مشيرا إلى أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً، تصريح لـ"العربي الجديد"

وأضاف أن "الصندوق سيراجع مرة أخرى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضي 2018 لخفض العجز المالي وزيادة الإيرادات المحلية".

وتابع: "رغم النتائج التي خلصت إليها بعثة الصندوق التي زارت عمان الشهر الماضي، إلا أن الصندوق غير متيقن من التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة لزيادة الإيرادات"، لافتا إلى أن الصندوق يرى ان هذه الإصلاحات ضرورية من أجل حصول الأردن على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه قبل نحو عامين ونصف العام.

ارتفاع الأسعار يخفض البيع العقاري 23% في الأردن

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق في 24 أغسطس/آب 2016، على قرص بقيمة 723 مليون دولار يصرف على ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في المملكة.

وأجرى الصندوق في يونيو/ حزيران 2017، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني، وحصلت عمان بعدها على نحو 71 مليون دولار، ليصل مجموع المبالغ المصروفة من القرض المتفق عليه إلى 141.9 مليون دولار.

وألزم صندوق النقد الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أهمها إلغاء الدعم عن الخبز مطلع العام الماضي ورفع ضريبة المبيعات وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل بما يسمح بتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة.

وشهد الأردن في مايو/أيار من العام الماضي احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد رفضا للسياسات الاقتصادية، انتهت بإقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي. لكن الشارع ما يزال يشهد حراكاً واحتجاجات من أجل تحسين الظروف المعيشية والتشغيل، وسط تصاعد المطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

وكان أردنيون متعطلون عن العمل قد نظموا، خلال الأسابيع الأخيرة، مسيرات على الأقدام، من المحافظات والمدن باتجاه العاصمة عمان، وتحديداً الديوان الملكي، ما يؤشر إلى تزايد حدة الاستياء لدى المواطنين، خاصة فئة الشباب.

وعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة، نهاية مارس/آذار الماضي، ناقش خلالها سياسات التشغيل والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها لتنفيذ ما التزمت به، بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي ومثلها في العام المقبل 2020، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في بيان آنذاك، إن "تشغيل الأردنيين وإيجاد فرص عمل لهم، يحتل سلم أولويات الحكومة"، لافتاً إلى أن مشكلة الفقر مرتبطة بشكل رئيسي بالبطالة المرتفعة بين الشباب والفتيات. وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ معدل البطالة 18.7 في المائة مطلع العام الجاري.

وقال مازن مرجي الخبير الاقتصادي إن "مطالب صندوق النقد قائمة على رفع الأسعار وزيادة الضرائب، بينما لا يمكن الرضوخ أكثر لهذه المطالب، خاصة في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع، بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستويات المعيشة". العربي الجديد

[08-04-2019 08:54 AM]