أحداث اليوم - أحمد بني هاني - يشتكي مواطنون لجوء شركات الاتصالات العاملة في البلاد لمكاتب المحاماة والتحصيل القانونية لمتابعة مطالبات مالية (فواتير) بدل خدمات الاتصالات والإنترنت رغم مرور سنوات عليها قد تصل لعشر سنوات.

بعض هذه المطالبات تأتي دون وجود ما يثبت عدم تسديد المواطنين لها والمبالغ المستحقة، إضافة لسوء تعامل بعض هذه المكاتب معهم من أجل تحصيل المبالغ المالية قد تصل حد التهديد إن لم يسددوها.

مصدر في وزارة الاتصالات قال  لـ "أحداث اليوم"، "إن هذه المكاتب تتعاقد مع شركات الاتصالات لتحصيل المبالغ المالية خصوصاً الفواتير العالقة، وإن هذه المكاتب تتقاضى أجورها من الشركات من ما تجنيه عن طريق التحصيل"، وبالتالي فإنها تسعى لكسب القضايا التي تعمل عليها وتتابعها.

وأضاف، "أن بعض هذه المكاتب تهدف للاحتيال على المواطنين في حال عدم وجود فواتير تثبت هذه المطالبات وذلك من خلال استغلال جهلهم بالقوانين وإيهائمهم بتحريك دعاوى قضائية ضدهم".

من ناحيته أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور أن العقود بين المواطن وشركة الاتصالات هي التي تحكم العلاقة بين الطرفين لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وقال الجبور لـ "أحداث اليوم"، إن "المواطن الذي بحوزته عقود وفواتير وما يثبت تسديده لهذه المبالغ لا يمكن الاحتيال عليه أو مطالبته أكثر من مرة بالمبالغ المالية لوجود ما يثبت ذلك".

وشدد على أن عدد الحالات غير مقلق ولا يمكن تعميم المشكلة أو وصفها بالخطيرة فما وصل للهيئة لا يتجاوز 10 حالات خلال السنوات الأخيرة وتم التعامل معها وفي حال وجدت الإثباتات الكافية فإن الهيئة تتدخل لمصلحة المواطن.

وحول سقوط هذه المطالبات بالتقادم بعد مرور مدة زمنية عليها نفى الجبور سقوطها لأنها مشترطة بعقود واتفاق بين الطرفين وبالتالي فإن أي طرف لديه حق سيأخذه بالنهاية.

ودعا إلى مراجعة المواطنين للشركات والتأكد من وجود فاتورة أو ما يثبت تلك المطالبات قبل الدفع تجنباً لتعرضهم للاحتيال.

ولفت إلى أن حالات رفع دعاوى قضائية على المواطنين قليلة ونادرة ومن الصعب مطالبة مواطن مسدد لكل اشتراكاته والتزاماته المالية.

من جهته أوضح المحامي أسامة البيطار أن شركات المحاماة تسعى لتحصيل حقوق الشركات التي تتعاقد معها لهذه الغاية ويتم تزويدها بالبيانات والدلائل.

وقال البيطار لـ "أحداث اليوم"، إن مكاتب المحاماة تقوم بالتأكد من الفواتير والبيانات التي لديها قبل الاتصال مع المعني بها وعلى هذا الأساس تقوم بعملها وتحول بعض الملفات للقضاء في حال عدم التوصل لاتفاق.

وأضاف هناك فترة تقادم لمدة سنتين في بعض القضايا وكل قضية لها خصوصيتها، وبالتالي فإن بعض الحالات التي تصل إلى 15-17 سنة لا يتم النظر بها.

وبيّن أن شركات التحصيل تحمل أنظمة للتسجيل بينها وبين العميل ولكن هذا لا ينفي وجود بعض الحالات التي تتعامل عن طريق "الابتزاز".

وأوضح أن تعامل هذه المكاتب مع المواطن من خلال بيان الفواتير والبيانات والاثباتات التي تثبت صحة المطالبة، وفي حال عدم موافقة المواطن على الدفع فإنه يتم اللجوء إلى القضاء.

ونبه البيطار المواطنين لعدم دفع أي دينار قبل التأكد من الفاتورة والعقد الذي يحمل توقيعه، ليحمي نفسه من الاحتيال والإبتزاز.

[09-04-2019 01:08 PM]