أحداث اليوم -

شفاء القضاة - أنهت شركة نعمان الجنيدي للألبان خدمات 120 موظفًا منها خلال يومين، مما دفع المتضررين للاعتصام، صباح الأربعاء أمام مقر الشركة للاحتجاج على قرار فصلهم.

وقال الناطق باسم المعتصمين أحمد جراح لـ"أحداث اليوم" إن الاعتصام جاء احتجاجا على نظام العمولات الجديد، والتي انخفضت بموجبه الرواتب التي يحصلون عليها.

وأضاف أن "الموظفين عملوا في البدايَّةِ على نظامِ عمولةٍ معيَّن تم تغييره لتتراجع رواتبنا 70%، أي أنَّ الذي كان يتقاضى 600 - 700 دينار مع عمولة أخذ 200 أو 150".

وتابع جراح أنهم تفاجأوا بقرار إدارة الشركة بفصلٍ تعسفي لـ22 شخصًا أمس الثلاثاء، " كنت من بينهم، حاولنا الحديث مع الشركة لحل مشكلتنا، إلا أنهم أخبرونا (شغلناكو بالواسطة، وإذا إنك زلمة روح اشتغل برا)، مؤكدين عدم تراجعهم عن قرارهم بفصلنا".

وأشار إلى أن الاعتراض على العمولة كان قبل 15 يومًا من قرار فصلهم، بيدَ أنهم تفاجأوا صباح الأربعاء بفصل 120 عاملًا من مندوبي المبيعات دون ابداء أسباب مقنعة.

ومن جانبه قال أحد العمال المتضررين والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"أحداث اليوم" إن الرواتب الأساسيّة عند بعضهم 150 دينار، منوهًا إلى إبلاغ الشركة لهم بقرار عدم إعطائهم العمولة في الـ27 من آذار، وبأثرٍ رَجعي.

ولفتَ إلى أن أحد مسؤولي الشركة خاطبهم بقوله (بدي أسكر الشركة أسبوع، وجودكم غير قانوني)، موضحًا أن بعض الأشخاص الذين تم إيقافهم في الكتاب ليسوا مندوبين، و"هناك أشخاصٌ انتهت خدماتهم نتيجة سرقات وأعادوهم للعملٍ بدلًا منا اليوم".

من جانبه قال النائب إبراهيم أبو السيد لـ"أحداث اليوم" إنه قام بالتواصل مع وزارة العمل التي قامت بدورها بالإشارة إلى نيتهم توجيهَ عقوبةٍ للمصنع، وإعطائِه مخالفةً عن كُل عامل.

وأوضح أن هناكَ وفداً من الوزارة زار المعتصمين، وطلب منهم التوجه للقضاء لرفع قضيةٍ، مؤكدًا رفض المصنع إرجاعهم.

وبيَّنَ أبو السيد محاولته التواصل مع إدارة المصنع للوصول لحلٍ للمعتصمين، بيد أنهم طلبوا تأجيل اللقاء معه، بحجةِ انشغالهم، مشددًا على أنَّ الاعتصام غير قانونيّ، وكذلك الفصلُ التعسفي.

في حين وجّهت وزارة العمل، العمال المفصولين، لتقديم دعوى قضائية ضد المصنع بسبب الفصل التعسفي، إذ قال الناطق باسم الوزارة محمد الخطيب في تصريحاتٍ صحفيّة، إن المفصولين راجعوا سلطة الأجور في الوزارة، وتم توجيههم لرفع دعاوى قضائية، لأن قرار الفصل يعتبر تعسفيا.

وشرحَ أن تنفيذ العمال للاعتصام كان مخالفا للقانون، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الشركة ووزارة العمل قبل 14 يوما من تنفيذه، مشيرا إلى أن الإضراب ليومين تسبب بخسائر كبيرة للمصنع.

وحاولت "أحداث اليوم" التواصل عبر أكثر من وسيلةٍ مع مسؤولين في الشركة، ووصلت لمدير الموارد البشريّة فيها غسان الملاح، الذي رفض بدوره الحديث والتعقيب على اعتصام العمال وفصلهم.

وقالت الشركة في كتب إنهاء الخدمات، إن القرار جاء بسبب تلاعب موظفين بالفواتير وتجاوزات أخرى، الأمر الذي ينفيه الموظفون جملة وتفصيلا، سيما وأن وظيفة بعضهم لا تتعلق بالفواتير أو جني الأموال.

وطالب الموظفون إدارة الشركة بالاعتراف بحقوقهم العمالية ومنحهم إياها وفق القانون، إذ جرى إلزامهم بعدم إعادة المرتجع والتالف من المنتجات وعدم احتسابها من المبيعات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال خلال مؤتمر صحفيٍّ أمس الثلاثاء "إما أن نقف معا ونلعن الظلام أو نتشارك في إشعال شمعة.. هناك مستقبل مشرق ينتظرنا".

وأضاف "نحن قادرون على العبور إلى المرحلة التي يحلم بها الشباب الأردني"، لافتًا إلى أن المرحلة تتطلب "الجلد" والتصميم والإرادة.

وأكد الرزاز "نحن بحاجة الى الاستثمار بشبابنا لإعدادهم لسوق العمل فلا يكفي أن ننتظر حتى يتخرج طلبة المدارس والجامعات لنسألهم عن مهاراتهم، ولذلك بدأنا على برامج لتعليم الطلبة مهارات أساسية وكذلك خدمة وطن، وهذا كله يأتي تحت عنوان الانتقال من الدراسة للعمل".

وأطلق الأردنييون حملةً عبر منصات التواصل الاجتماعي لمقاطعة ألبان الجنيدي تضامنًا مع قضيّة العمال المفصولين.

[10-04-2019 01:35 PM]