الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - استهجن العمال المفصولين من شركة نعمان الجنيدي عدم انتداب وزير العمل مندوبين للتوفيق لحل النزاع العمالي بينهم وبين الشركة.
وقال أحد المتضررين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ "أحداث اليوم"، إن العمال تفاجؤوا من عدم انتداب الوزير أي مندوب للتوفيق من الوزارة رغم الإجراءات التي اتخذوها.
وأضاف أن العمال مروا بالمراحل القانونية لتسوية النزاع العمالي إلا أن الوزارة لم تطبق المواد الناظمة لتسوية النزاع العمالي الجماعي من 120 إلى المادة 133 من قانون العمل.
وتنص مواد قانون العمل 120-121 على "للوزير أن يعين مندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي يراها مناسبة"، و "اذا لم يتمكن الوزير بدوره من تسوية النزاع فعليه أن يحيله الى مجلس توفيق".
والمادة 123 "لا يجوز لأي من الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين أمام مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق".
وتابع أن المادة 124 من القانون تنص على "اذا لم يتمكن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمالي الجماعي فيترتب على الوزير احالته الى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب الوزير".
وبيّن أنه بحسب القانون "يعطى النزاع العمالي الذي يحال إلى المحكمة العمالية صفة الاستعجال بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الاحالة على أن تصدر المحكمة قرارها في النزاع وتبلغه الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ ويكون هذا القرار قطعياً، غير قابل للطعن امام اي جهة قضائية او ادارية".
وطالب باسم العمال، وزير العمل بتعيين مندوب للتوفيق لحل النزاع العمالي بينهم والشركة قبل أن تدفع الشركة بالعمال للتوجه بشكل فردي للقضاء وهو ما تسعى إليه.
وأشار إلى أن توجه العمال للقضاء بشكل فردي سيضيع حقوق العمال وبالتالي وقوعهم كفريسة سهلة إذا ما لفقت الشركة تهماً لهم بعكس القضية والتي هي فصل 120 عاملاً تعسفياً.
وأنهت شركة نعمان الجنيدي للألبان خدمات 120 موظفًا منها ما دفع المتضررين للاعتصام أمام الشركة والمطالبة بحقوقهم العمالية.
وكانت الوزارة وجهت العمال المفصولين لتقديم دعوى قضائية ضد المصنع بسبب الفصل التعسفي، إذ راجع العمال سلطة الأجور في الوزارة وتم توجيههم لرفع دعاوى قضائية لأن قرار الفصل يعتبر تعسفيا.
وعللت الشركة فصل الموظفين بسبب التلاعب بالفواتير وتجاوزات أخرى، وهو الأمر الذي نفاه الموظفين في وقت سابق.
وحاولت "أحداث اليوم"، التواصل مع الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب إلا أن الأخير لم يجب على اتصالاتنا.
