أحداث اليوم - قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 والذي يعمل على تخفيض مقدار رسم الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام من 250 دينارا الى 50 دينارا.

وبموجب النظام تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز على أن يرد الرسم إذا تبين أن مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019 والذي جاء بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المحكمة الدستورية وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها.

[17-04-2019 07:53 PM]