رصد موقع عقاري جو بإجتماعات فردية مع المدير التنفيذي محمد عبد الخالق و مع شركات إسكان، والحديث عن أسباب التراجع في سوق بيع العقار و الهبوط الحاد في أذونات الأشغال وانخفاضها بنسبة 40% و ما يتعرض له هذا القطاع من ركود و خسارات فادحة والتزامات وضغوطات لن يتحملها مما سيؤدي إلى إنهيار في السوق العقاري و إعلان إفلاس لشركات إسكان ومطورين عقاريين يتكون عواقبه وخيمة.

حيث ان هذا القطاع مشغل لأكثر من 70 مهنة تابعة و مرتبطة معه , فإن على عاتق الحكومة عبئُ كبير جداً لإنقاذه قبل فوات الأوان , و الضغط بطريقتها و إيجاد الحلول و تخفيض الضرائب و الرسوم و الفوائد و التحرك بإتجاه كل من يرتبط من وزارات و دوائر معنية بالشأن العقاري لوضع حلول كلً من جهته.

دائرة الجمارك و المواد المرتبطة بقطاع العقار و ضريبة الدخل و ضريبة المبيعات و دائرة الاراضي و المساحة و أمانة عمان و دور البنك المركزي في موضوع الفوائد و المرابحة لدى البنوك و تخفيضها و طرح اراضي كمنح من الحكومة لدعم مشاريع ذوي الدخل المحدود و بالتنسيق مع نقابة المهندسين و نقابة المقاولين و جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان و توحيد الجهود للخروج بمنتج عقاري لتحقيق أحلام تملك شقة العمر للمواطن (البسيط).

حيث لوحظ في الاونة الاخيرة هروب لرؤوس أموال من مستثمري قطاع الإسكان الى دول اخرى وتصفية لمئات شركات اسكان في وزارة الصناعه والتجاره و هجرة عائلية إلى مصر و تركيا حيث صنفت الجنسية الاردنية ثاني أكثر جنسية عربية شراءً للعقارات في تركيا وفي المرتبه الاولى في شراء العقارات بالامارات هذا ما يدل على مؤشر خطير جداً إذا إستمر بهذا الشكل.

ألم يكن حريُ على حكومتنا بأن تستوعب مستثميرها ؟ و تحتضنهم لخلق فرص و بدائل و حلول لعدم خسارتها لهم ؟و ألم يكن حريُ بحكومتنا إحتواء مواطنيها و إستثمار أموالهم في بلادهم و التصدي لأسباب عزوف قطاع مستثمري الاسكان و إسترجاع ثقتهم بالانظمة و القوانين كل هذا سيؤدي إلى قناديل ستضيئ بعيداً عن أردننا الحبيب.

[20-04-2019 01:56 PM]