أحداث اليوم -

محمود الشرعان - كشفت مصادر رسمية أن وليد الكردي المطلوب قضائياً للأردن على قضايا فساد في شركة الفوسفات أصلح وضعه القانوني في المحاكم الأوروبية.

وقالت المصادر -التي رفضت الإفصاح عن هويتها- لـ"أحداث اليوم"، إنه قد يكون من الصعب جلب الكردي على الرغم من وجود ضغط ملكي في هذا الاتجاه.

وأضافت المصادر أن الكردي ليس لديه أملاكاً داخل الأردن، وأن هناك جهود سياسية رسمية لمتابعة الملف.

وبحث الملك عبدالله الثاني ملف الكردي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أثناء لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر/2018، قبل أن ترد ماي بدراسة ملف تسليم الكردي.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد في وقت سابق أن قضية جلب الكردي تختلف عن قضية جلب المتهم الرئيسي بقضية الدخان عوني مطيع، كونه موجود في بريطانيا التي تخضع قرارات الجلب إلى أنظمتھا الداخلیة.

وحُكم على الكردي بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي إستغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري.

كما وأصدر النائب العام في عمّان، وقتها مذكرة اعتقال دولية يطلب فيها من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقاله كونه فاراً من وجه العدالة، إلى جانب مصادرة أموال الكردي المحجوزة في الأردن.

وأثارت صورة نشرتها الأميرة بسمة بنت طلال عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حزيران/2018 جدلاً كبيراً بعد حضور زوجها الكردي لحفل زفاف ابنته زين الشرف، في عمّان.

وقررت محكمة جنايات عمّان مصادرة أموال الكردي المحجوزة على في قضية الفوسفات بالإضافة الى الحكم بمصادرة أمواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها نحو 52 مليون دينار، في حكم غيابي قابل لإعادة المحاكمة.

وتقدم محامي الكردي بطلب تسوية في الشهر الثالث من عام 2014 سنداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، وقد استمرّت مفاوضات التسوية لمدّة عامين لكنّها لم تسفر عن اتفاق حيث أنّها قد توقّفت بشكل نهائي، ممّا استدعى المضي قدماً بالإجراءات القانونيّة.

أما قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 15 عاماً والرسوم والغرامة 30.7 مليون دينار، إضافة الى تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المُدان بها والبالغة 756 ألفاً.

وكان مجلس "هيئة مكافحة الفساد" أحال في مارس 2012 عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد، حيث أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30% من أسهمها.

وكانت الهيئة أحالت أيضاً ملفاً ثانياً إلى المدعي العام في أغسطس 2012 جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة خلال الأعوام 2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد) للهند من خلال وسيط في الهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

[21-04-2019 11:01 PM]