أحداث اليوم - راكان الخوالدة - أثار توجه الحكومة لتحلية مياه البحر الأحمر لتأمين مصدر آمن ومستدام لحاجة من المياه، بعد معاناة المملكة من عدم قدرة المصادر الحالية على سد الفجوة بين المطلوب والموجود، تبايناً في وجهات النظر لارتفاع التكلفة المالية للمشروع والتشكيك بالجدوى منه من قبل البعض.

خبير الطاقة المتجددة الدكتور ياسين الحسبان نصح الحكومة باستثمار مشروع تحلية المياه من خلال ضخ مياه البحر الأحمر لمحافظة معان والعمل على تحليتها، وإنشاء نهر اصطناعي يمتد من معان للعاصمة عمان.

وقال الحسبان لـ"أحداث اليوم" إن "مجموعة من المهندسين والباحثين تقدموا بمشروع استثماري للحكومة لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها لعمان وتوليد الطاقة من خلال مشاريع محلية في المنطقة وأطلقوا علية اسم "نهر الحسبان الكبير".

ولفت إلى أن الحكومة ستجني العديد من الفوائد في حال تم تنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته بالمليارات من خلال إيجاد تصور لحل مشكلة البطالة وتوظيف الأيدي العاملة ضمن حزمة المشاريع المساندة البيئية والصناعية والإنتاجية التي سيفعلها المشروع وتعوض التكاليف في أعوام قليلة.

الخبير البيئي الدكتور سفيان التل، أكد أن المشاريع التي تتبناها الحكومات الأردنية لحل أزمة المياه مشاريع باهظة التكلفة وتكاليفها تفوق الأرقام الحقيقية لها بهدف تحصيل عمولات جانبية.

وأضاف لـ"أحداث اليوم" ÷نه لو كان هناك تفكير حقيقي بديلاً عن التحلية لدى الحكومة لباشرت بصيانة السدود المنتشرة في الشمال والجنوب ووسط المملكة للتقليل من نسبة الفاقد من المياه، لكن الحكومة لا تريد أن تبذل جهدا في المشروع.

من جهته قال أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح، أن الأردن بحاجة ماسة لمشروع تحلية مياه البحر، والسبب في ذلك أن المياه الجوفية تعاني من الهبوط ولا بدائل أخرى للمياه سوا تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وذلك لإيجاد التنمية المائية في الأردن.

السدود لها عدة غايات منها تجميع المياه للزراعة ولتزويد المزارعي، وهناك سدود تزويد المواطنين بمياه الشرب بعد معالجتها، وهناك سدود تغذية المياه الجوفية واستخدامات المواطنيين في المناطق الشرقية

وأضاف أن الأردن يواجه تحديات مائية منها عدم الاهتمام بأمور التشغيل والصيانة، وعدم وجود تفكير بالاستدامة لتعزيز المصادر المائية.

وأوضح أن التوزيع المائي على القطاعات الاستهلاكية في الأردن شمل 52% للزراعة، 3% للصناعة، و 45% للاستعمالات المنزلية.

وتتضمن الخطة الحكومية لتحلية مياه البحر الأحمر على جانبه الشرقي، لتحلية نحو 80 مليون م3 مياه، ستنقل لموقع منطقة الديسي، وتجمع وتخلط مع مياه آبار مختلفة في الديسي، وآبار مشروع الديسي العاملة حاليا.

وسيجري استخدام نحو 70 مليون م3 سنويا من مياه الآبار الجوفية، لتخلط مع مياه محلاة؛ تبلغ كميتها نحو 80 مليون م3، لتصل إلى 150 مليون م3 سنويا، وثم تنقل المياه جميعها إلى عمان، عبر خط مواز لخط مشروع الديسي وقابل للتوسعة (في حال زيادة القدرة الإنتاجية للتحلية مستقبلا).

وتتراوح قدرة الخط الناقل الذي سيخصص للمشروع، بين 200 إلى 220 مليون م3، أي بكمية تتراوح بين 50 إلى 70 مليون م3، ستخصص للتوسعة المستقبلية، لافتة إلى أن الوزارة ستنفذ مشروع التحلية عبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، إذ ستمضي بكافة مراحله المعروفة، بعد الفروغ من دراسات جدواه، متوقعة أن يستغرق التنفيذ ثلاثة اعوام.

[22-04-2019 03:38 PM]