الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - أحمد بني هاني - "العليق عند الغارة ما ينفع"، مثل شعبي أصله بدوي، معناه أن الاهتمام بالخيل وتغذيتها وإعدادها للغزو أو الحرب قبل وقوعها بأيام قليلة أو في وقتها لا يفيد بشيء، فلا هي قادرة على مجاراة الغزو ولا هي تعي ما تفعله وسط ساحات القتال.
حكومة الرئيس عمر الرزاز تحركت ولكن متأخراً، سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف وطأة وحِدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة عن المواطنين خلال شهر رمضان.
لربما يكون الخوف هو الدافع للحكومة، بدلالة أن حراك الدوار الرابع قد يعود مجدداً إلى الساحة المحلية الذي وُلد في عهد حكومة هاني الملقي والتي رحلت بعد ضغط شعبي احتجاجًا على سياستها ونهجها المستمر والمتخبط في رفع الأسعار.
وربما يكون لشعور الرزاز في الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأردنيون اليوم بعد فرض حزمة من القوانين والضرائب خلال الأشهر الماضية، ولربما حكاية الرزاز مع الرابع لن تنتهي بعد قصة العشق بينهما والتي توجت أخيراً باستلامه رئاسة الحكومة تماشياً مع الأصوات التي نادت به من قلب الاحتجاجات الشعبية.
عناوين جميلة انتشرت عبر وسائل الإعلام المحلية لتصريحات نائب الرئيس رجائي المعشر الذي أكد بدوره "أن تأجيل الأقساط يأتي ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة للتخفيف على الناس في شهر رمضان، ومن ضمنها ضمان عدم ارتفاع الأسعار".
المعشر قال أيضاً إن "إن الإصلاح المالي والاستمرار في فرض الضرائب والرسوم أصبح أمراً لا يتحمله الاقتصاد الوطني والمواطن، وأن هذا الأسلوب لن يؤدي للنتيجة التي نسعى لها".
في حين أعلن وزير المياه رائد أبوالسعود، أمس الثلاثاء، أنه لن يتم فصل المياه عن أي مواطن خاصة في المناطق ذات الدخول المنخفضة خلال شهر رمضان، مؤكداً ضرورة الالتزام بايصال المياه في وقتها المحدد وبكميات كافية".
وعلى وقع موسم الأعياد فإن التوقعات تشير إلى أن أسعار الألبسة ستكون أقل بنسبة 15% مقارنة مع الموسم الماضي، الأمر الذي يبشر بانتعاش الأسواق إلى جانب التخفيف على المواطنين خلال شهر رمضان خاصة أن الحكومة باشرت بصرف دعم الخبز قبل الشهر الفضيل بأسابيع قليلة وهو ما يضمن ضخ هذه الأموال في السوق المحلية.
الأخبار تشير إلى أن الرزاز سيعقد اجتماعًا لكافة القطاعات الغذائية لبحث أسعار السلع في رمضان وضمان عدم رفعها خلال الشهر المبارك على الأردنيين، تحرك الرئيس جاء متأخراً ربما في ظل التوقعات التجارية التي تشير إلى تقارب الأسعار من العام الماضي.
ويبقى التساؤل المطروح على الطاولة.. هل ينجو الرزاز من حراك الرابع أم أن له نصيب مما لقيه الملقي؟.
