الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم -
راكان الخوالدة - استيقظ التجار الأردنيون على قرار حظر استيراد 2094 سلعة غذائيّة وغير غذائيّة من سوريا، "أحداث اليوم" تواصلت مع الأطراف المعنيّة لمعرفة جدوى هذا القرار.
حمَّلَ رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الحكومة المسؤولية الكاملة للخسائر التي ستواجه التجار الأردنيين نتيجة قرارها المفاجئ.
وقال إن الحظر لم يقتصر فقط على المواد الغذائية فقط؛ بل على 1900 من المواد غير الغذائية، مؤكدا "تأثير القرار على التجار الأردنيين، لا سيما المتعاقدين مع الجانب السوري؛ إذ أن عليهم تسديد ما يترتب عليهم من مبالغ وبضائع".
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، أن القرار جاء لغايات تنظيمية وإجرائية بما سيحقق المصلحة العامة على صعيد التجارة المحلية.
وتابعَ أنه القرار في "إطار التقييم والمراجعة التي تقوم بها الوزارة لعلاقات الأردن التجارية مع مختلف البلدان، وإعادة ترتيب بعض الاجراءات التي تخص السلع المحلية الموردة".
وبين البرماوي ان الوزارة خاطبت القطاع التجاري للبدء بتطبيق القرار الشهر المقبل.
في حين قال نقيب تُجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن" الأردن استورد من الجانب السوري ما يقارب 8 آلاف طن من الخضار والفواكة، في حين لم تستورد سوريا أيَّ صنفٍ من الأردن".
وبيَّن أن المعاملة بالمثل و"لا يوجد تبادل تجاري حقيقي من الجانب السوري".
واستدرك ابو حماد ان الحكومة اخطات في القرار الذي أصدرته؛ لأن "التجار لا يعرفون نية الحكومة بالحظر، وبعض القطاعات ملتزمة بعقود تجارية مع سوريا".
ومنعت وزارة الصناعة والتجارة، استيراد 1897 سلعة غير غذائية، ومنعت استيراد 194 سلعة زراعية غذائية مصنعة، وسمحت بشروط قاسية استيراد لاستيراد 3950 سلعة برسوم جمركية تتراوح بين 5-30%.
