أحداث اليوم - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن هناك تحسن كبير طرأ على العديد من ملفات حقوق الانسان، رغم الانقسام المجتمعي في بعض الأحيان، مشيراً إلى أنه من المهم حصول التوافق المجتمعي في أي ملف يتعلق بحقوق الانسان وهذه من أساسيات السياسات العامة للدولة.

وقال المعايطة، خلال ورشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بحضور عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إن حالة حقوق الانسان في العالم تواجه عدة تحديات، خصوصا في المنطقة العربية بسبب الحروب والانقسامات، مبيناً أن هذا اللقاء بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية يدعم الشراكة ويقويها.

وشدد على أهمية مراعاة الموروث المجتمعي في حقوق الانسان وضرورة اقناع المجتمع عند مناقشة بعض القوانين ذات العلاقة.

وأكد مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات حرص الحكومة على فتح جميع قنوات الاتصال بين كافة القطاعات المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

وأضاف العبداللات ان هذا اللقاء يشكل باكورة مهمة لعمل الوحدة حيث أنه يشكل بداية متجددة في العمل المشترك وتعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تنفيذ التوصيات المقبولة ووضعها في اطار خطة وطنية محددة الاهداف وواقعية وقابلة للتنفيذ ضمن اطار زمني محدد.

ولفت الى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الاردن من تاريخ انخراط الدولة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان منذ العام 2008 وحتى هذه اللحظة وبدعم مستمر من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبمتابعة حثيثة من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة.

وأشار الى أن ما نسعى اليه اليوم يشكل نهجاً تشاركياً قوياً للعمل على تحقيق الربط بين حقوق الانسان والتنمية وخصوصا التنمية المستدامة، مشيرا إلى " اننا في الأردن مستمرون في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتزاماتنا بمبادرات الحكومات الشفافة وهذه ايضا تمثل عنوانا مهما في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعام 2019 ".

وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات أهمية ان تولي الحكومة اهتمامها بتوصيات المركز في ملفات حقوق الانسان التي اعتبرها أكثر تحديدا من توصيات الاستعراض الاممي، التي تضم بعض التوصيات السياسية والتوصيات التي قد تكون عمومية.

وشدد بريزات على مراعاة جملة من المعايير في إنفاذ توصيات الاستعراض، من أهمها المواءمة بين الموروث المجتمعي والتشريعات وإقناع المجتمع بالتغيير، إضافة إلى ضرورة معالجة الفجوة بين الممارسات الحكومية والتشريعات.

وأشارت مديرة مركز العالم العربي لحقوق الانسان للتنمية والديمقراطية وحقوق الانسان، الدكتورة أميرة مصطفى، الى أهمية وضع خطة عمل حقيقية لتنفيذ الاستعراض وربطها بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، منوهة إلى أن الاستعراض الثالث في 2018 كان الأكثر تناولا في وسائل الاعلام، إلا أن الجميع يتطلع إلى ما بعد ذلك، قائلا إننا نتطلع إلى خطة عمل قابلة للقياس والتقييم.

من جهته أكد ممثل منظمة هانز زايدل كريستوف دوفارتس أهمية عقد اللقاءات التشاورية بين المجتمع المدني والحكومة والمؤسسات الوطنية في وضع خطة الإنفاذ، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل في مجالات دعم المرأة وحقوق الطفل وإدماج هذه الفئات في المجتمع من منظور حقوق الانسان، مبينا ان المنظمة تعمل في نحو 60 دولة في العالم.

وعن تحالف " همم " لمنظمات المجتمع المدني، أشار الدكتور عامر بني عامر إلى أن المجتمع المدني قدم تصوره عن تخصيص آلية للتشاور مع المجتمع المدني لإنفاذ التوصيات، لافتا إلى ان هناك التزاما حكوميا أيضا ضمن مبادرة الحكومات الشفافة.

[25-04-2019 09:08 PM]