أحداث اليوم - خاص - كشفت مصادر لـ "أحداث اليوم" أنه تم تسليم مذكرة صحفيو جريدة الغد الاحتجاجية لنقيب الصحفيين، الجمعة، بعد أن أثارت ردود فعل واسعة لدى الأوساط الحكومية والنيابية والنقابية.

وفي التفاصيل، فإن تعديل أحد بنود النظام الداخلي التي أقرت فصل الموظف الذي يشتم مديره إلى الفصل النهائي دون إنذار فيما خفضت شاتم الذات الإلهية إلى إنذار أول، هو ما أثار الضجة.

وبحسب المصادر، فإن وزير العمل سمير مراد عقد اجتماعاً بالوزارة، صباح الجمعة، لبحث قضية تمرير موظفي الوزارة والمصادقة عاى النظام الداخلي خاصة مادة شتم الذات الإلهية

في حين هددت ادارة الغد الموظفين في محاولة منها لسحب تواقيع أكثر من ٤٠ صحفي، إلا أن المذكرة أخذت صدى واسعاً وسيتم مناقشتها في اجتماع طارئ للنقابة السبت.

المصادر ذاتها كشفت أيضاً أن ناشر الجريدة محمد عليان عقد في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اجتماعاً طارئاً ضم رئيس مجلس الإدارة محمد المومني والمدير العام للجريدة جمال أبو خضير ورئيس التحرير مكرم الطراونة لبحث الأزمة التي قد تتطور لاحقاً إلى إضراب مفتوح.
وأصدر صحفيو جريدة "الغد" اليومية، أمس الخميس، مذكرة احتجاجية رفضوا فيها النظام الداخلي الجديد الذي اطلعوا عليه تمهيداً لتطبيق ما جاء فيه.

ووصفوه بنظام العقوبات دون أية حقوق ودون اعتبار لأية أبعاد تتعلق بالعمل الصحفي والادارة الصحفية.

واستهجن الزملاء في مذكرة وصلت لـ "أحداث اليوم"، نسخة عنها، ووقعها أكثر من 40 زميل صحفي في الغد، وقدمت لنقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، احدى البنود في النظام الداخلي التي تقر معاقبة شاتم الذات الإلهية بعقوبة أولية بالإنذار بعد تخفيضها في حين قرر معاقبة شاتم مديره أو رئيس التحرير بالفصل مباشرة ودون اشعار.

وطالب الزملاء في المذكرة التي يتوقع أن تبحثها نقابة الصحفيين المذكرة، في اجتماع الهيئة العامة السبت المقبل، بكف يد الادارة التي تتسم بالتعسف على التحرير والصحفيين، وتجميد النظام الداخلي الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من أيار المقبل، واعادة صياغته بمشاركة الصحفيين/ أو ممثلين عنهم.

وطالب الزملاء بصرف الراتب الثالث عشر في 1/5/2019 كما تم الاتفاق عليه مع نقابة الصحفيين سابقاً، ودون مماطلة واستهتار بالصحفيين، وصرف الزيادة السنوية المقررة بالتوافق مع النقابة وبأثر رجعي من بداية العام الحالي في 1/5/2019 ودون تسويف ووعود هلامية ثبت دائماً عدم الالتزام بها.

كما وطالبوا بتعديل اتفاقية التأمين الصحي بإلغاء زيادة قيمة اشتراك الموظف الكبيرة التي أثقلت كاهل الجميع، وأيضاً اعتبارا من 152019، وتشكيل لجنة نقابية لصحفيي جريدة الغد يختارها صحفيو الجريدة باجتماع يعقد بالنقابة انتخاباً ديمقراطياً وبصورة سريعة، لتكون ممثلة مباشرة للصحفيين بالحديث مع الادارة ورئاسة التحرير، وأن تكون تحت مظلة النقابة.

ويحمل الصحفيون المسؤولية لرئيس مجلس الإدارة محمد المومني والمدير العام جمال أبو خضير ورئيس التحرير مكرم الطراونة ومدير التحرير نور الدين الخمايسة.

ويطالب الصحفيون المحتجون نقابة الصحفيين بتحويل رئيس التحرير لمجلس تأديبي.

وكان رئيس التحرير مكرم الطراونة حمّل مسؤولية الأزمة المشتعلة في الصحيفة للناشر محمد عليان، بعد فرضه عقد تأمين مشوه وبكلفة مرتفعة مع شركة ذات علاقة بعائلة عليان.

وبيّن العاملين في الغد أن الطراونة نفسه ماطل كثيراً بالشكاوى المقدمة من الصحفيين من سوء التأمين الصحي، منذ أن تقلد مهامه في العام 2018.

وتالياً نص المذكرة:

الزملاء نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة الكرام 2442019

بعد التحية..

نتقدم بداية لكم بكل الاحترام والتقدير لمواقفكم في متابعة وتبني قضايا الصحفيين في جريدة الغد وغيرها من الصحف والمؤسسات، ونستذكر معكم متابعتكم ولقاءاتكم برئاسة تحرير الغد وادارتها، تحديدا حول مطالب وقضايا حقوقية سبق وان وردت عبر مذكرات ومشاورات معكم.

ونود بهذه المذكرة وضعكم بصورة بعض التطورات، التي باتت تقض مضاجع الصحفيين في الجريدة، في ظل خروج ادارة الصحيفة بنظام داخلي جديد، يمكن وصفه بنظام عقوبات دون اية حقوق ودون اعتبار لاية ابعاد تتعلق بالعمل الصحفي والادارة الصحفية والذي –وكما تعلمون ايها الاساتذة- له فروقاته وظروفه وطبيعة مختلفة الى حد كبير عن باقي المهن، يجب ان تراعى وان تؤخذ بالحسبان هذه الفروقات، ليس تمييزا للصحفي بل حماية له ولتمكينه من أداء دوره المهني والوطني وكممثل لصوت المجتمع ومهنته المقدسة، وبعيدا عن وضعه بظروف قاهرة وضاغطة تهدده برزقه وعمله وتتركه اسيرا لرغبات وحسابات وتعسفات الادارة.

ولم يكن مثل هذا النظام الجديد، على كل مساوئه وعدم مشاورتنا به لا كصحفيين ولا كمجلس تحرير، ليثير قلقنا ويوتر اجواء الصحيفة والصحفيين لولا ما يتردد من رئاسة التحرير والادارة، تصريحا احيانا وتلميحا احيانا واحيانا اخرى تسريبا ورسائل مجهولة النسب، بوجود توجهات لاعادة هيكلة تركز بما تبقى من العام الحالي على الكوادر الصحفية بعد ان طالت بكل قساوتها الكوادر الادارية والعمالية، واستنادا لذات الاسلوب الذي اعتمد مع تلك الكوادر العمالية والادارية بغالبيتها، من تطفيش وفصل تعسفي او تضييق وتطفيش ودفع للاستقالة دون اية مراعاة لظروف انسانية او حقوقية ولا اعتبار لادمية الانسان!


لن نفصل هنا بما ورد بالنظام الداخلي، وسنرفقه لكم مع هذه المذكرة، لكن نود ان نلفت هنا الى ان رئاسة التحرير وفي جدالها معنا كصحفيين تؤكد ان النظام سيبدا تفعيله اعتبارا من الاول من ايار المقبل، وان التركيز سيكون على العقوبات في مجالات الدوام والانتاجية، والتي قد لا يختلف عليها اثنان لو وردت بسياق الحرص على الكوادر الصحفية وعلى تحفيزها للعمل والابداع ومعالجة مختلف التشوهات، لكن ما يرد في النظام الداخلي وما تعلنه رئاسة التحرير هو ان التاخير عن الدوام (ونتحدث هنا للصحفي) لثلاث مرات يستوجب خصم راتب وانذار ومن ثم الفصل، طبعا كل ذلك يتم مع تغول منصب المدير العام والادارة في كل بنود النظام الداخلي المقر على مفاصل الصحيفة وغياب لاية نصوص قانونية تتعلق برئيس التحرير فيه وبما يخص العمل الصحفي والكادر الصحفي!
ونلفت عنايتكم الى ان النظام الداخلي لم يكن يعمم على الصحفيين منذ العام 2004، لانه لا يعنيهم ولا يطبق عليهم، الا في حالات محدودة جدا. كما لم يسبق وان قبل أي رئيس تحرير سواء في الغد او غيرها تطبيق مثل هذه الانظمة على الصحفيين، حيث يترك له باب من المرونة تراعي طبيعة العمل الصحفي، فيما الاستاذ رئيس التحرير مكرم الطراونة يؤكد لنا ان هذا النظام سيطبق علينا، ودون تراجع.

في هذا السياق، وللمفارقة المحزنة التي تثير السخط لدينا، نشير لكم هنا الى ما ورد من مفارقة لافتة ة مخزية، حيث تم في النظام الداخلي الجديد - وللاسف ايضا ان وزير العمل يصادق رسميا على ما ورد به- وفي المادة (36 ذ) ما نصه: 'اذا اعتدى الموظف على احد رؤسائه او زملاءه او على اي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه وذلك بالضرب او التحقير يعاقب بإنهاء الخدمات بدون اشعار'. وايضا 'التعدي على مدير ورئيس او موظف بالصوت العالي او شتم او الضرب عقوبته فصل بدون اشعار'.

في ظل هذا التشدد الذي يصل لحد الفصل دون اشعار للموظف اذا تعدى على مدير او رئيس بالصوت العالي، لجات ادارة الصحيفة ورئاسة التحرير الى خفض 'عقوبة التلفظ بعبارات إساءة للذات الإلهية و او الدين او التحرش الجنسي الى انذار اول'!! مع ان هاتين المخالفتين تعدان جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وهو امر يسيء لنا جميعا ولا نرضاه لمؤسستنا ونستنكر باشد العبارات موافقة وزير العمل على مثل هذا الاستهتار الذي ارتكبه مجلس ادارة وادارة الجريدة.

السادة نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاكارم

وبعيدا عن الإطالة، فان زملاءكم بالغد يلخصون في هذه العجالة مطالبهم، التي يتوقعون وياملون منكم وكما عهدناكم نصراء للحق وللمهنة ولحقوق الزملاء وعدم التعسف عليهم من اية جهة كانت، ونطالبكم بالتدخل مع رئاسة التحرير والادارة وتمثيلنا:
1- تجميد النظام الداخلي المعتمد دون العودة لنا، واعادة صياغته بمشاركة الصحفيين او ممثلين عنهم.
2- كف يد الادارة، التي تتسم بالتعسف، على التحرير والصحفيين.
3- صرف راتب الثالث عشر في 152019 كما تم الاتفاق عليه مع نقابة الصحفيين سابقا، ودون مماطلة واستهتار بالصحفيين.
4- صرف الزيادة السنوية المقررة بالتوافق مع النقابة وباثر رجعي من بداية العام الحالي في 152019 ودون تسويف ووعود هلامية ثبت دائما عدم الالتزام بها.
5- تعديل اتفاقية التامين الصحي بالغاء زيادة قيمة اشتراك الموظف الكبيرة التي اثقلت كاهل الجميع، وايضا اعتبارا من 152019 .
6- تشكيل لجنة نقابية لصحفيي جريدة الغد يختارها صحفيو الجريدة باجتماع يعقد بنقابتنا الموقرة انتخابا ديمقراطيا وبصورة سريعة، لتكون ممثلة مباشرة للصحفيين بالحديث مع الادارة ورئاسة التحرير، وان تكون تحت مظلة نقابتنا التي نجل.

وأخيرا..
نتمنى عليكم التسريع بالتصدي لما طرحنا أعلاه، وازالة حالة القلق والاحتقان التي تمور بها الصحيفة، خاصة وان الزملاء بالغد لن يتنازلوا عن حقوقهم تحت اي ظرف، ولن نرضى بان تتغول ادارة على هذا الفريق الصحفي المحترم، ولن نسمح للادارة بالمس باي زميل، انذارا او خصما لراتب او فصلا تحت اي ذريعة. وكل الاجراءات القانونية والنقابية مفتوحة امامنا ولن نتردد باللجوء اليها دفاعا عن ارزاقنا وحقوقنا.

صحفيو 'الغد' الموقعون

[26-04-2019 08:27 PM]