أحداث اليوم - تتمسك الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بقرار وقف استيراد العديد من السلع المعلنة من سوريا، نتيجة العراقيل التي يضعها الجانب السوري أمام الصادرات، بحسب مصدرٍ مطلع.

وبين المصدر ان القرار الحكومي اتبع المصلحة الوطنية ومصالح الاقتصاد الوطني العليا بعيدا عن اي جوانب اخرى يتم الاشارة اليها، مشيرا الى ان الجانب السوري يتخذ اجراءات معقدة بحق صادراتنا الوطنية بعكس التسهيلات التي توفر لصادراتهم الينا وبالرغم من كل محاولات اظهار حسن النية على الجانب الاقتصادي.

وأوضح أن قرار وقف الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية وحمايتها من اغراق الاسواق ببضائع مشابهة لها يتم تصنيعها محليا، وردا على الاجراءات التي يتخذها الجانب السوري بحق بضائعنا وصادراتنا الوطنية اليها.

وأضاف المصدر إأ المصلحة الاقتصادية العليا وخاصة في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي تفرض على وزارة الصناعة والتجارة واي جهة حكومية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بحق اي دولة تعيق دخول صادراتنا اليها، بغض النظر عن اي علاقة اخرى، مبينا ان القرار لا رجعة عنه الا في حال أبدا الجانب السوري حسن النية في تسهيل الاجراءات امام صادراتنا وهذا ما يطمح اليه الاردن الساعي الى تحقيق مبدأ التكامل العربي الاقتصادي.

وقال إن الحكومة تعمل حاليا وبكل جهودها على تخفيف العجز في الميزان التجاري من خلال تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار المصدر أن هذه الاجراءات جاءت استجابة للمطالبات الكثيرة والدعوات من قبل قطاع الصناعة الاردني والتي اصبحت ترد الى الوزارة والحكومة مفادها ان ازدياد المستوردات من تلك الدول دون وجود صادرات اليها لاسباب غير مفهومة يستدعي معاملتها بالمثل للأثر السلبي الكبير الذي بات يهدد الصناعة المماثلة لها محليا، لعدد من الاسباب ابرزها انخفاض كلف الطاقة والكلف ودعم الدول المجاورة لها ما يعرض الصناعة المحلية الى تحديات منها التنافسية في السوق المحلي.

ويبلغ العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 7350.4 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد انخفض خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018 بنسبة (3.0%) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

(الرأي)

[27-04-2019 12:29 PM]