أحداث اليوم - أكد رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار أن المراجعة الثانية التي قام بها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني ستتيح تخفيض كلفة القروض القائمة، وتخفيض عبء الدين وكلفه وذلك للحصول على قروض بفوائد منخفضة.

وقال البكار إن هذه المراجعة تتيح المدى لتدوير بعض القروض القائمة وذلك إذا ما كانت تعاني خزينة الدولة من شح السيولة، لافتاً إلى أن المراجعة التي أجراها الصندوق تمكن الأردن من اعادة جدولة القروض القائمة ضمن فتراتٍ زمنيةٍ أطول وبفوائد منخفضة.

وأضاف أن مهمة الصندوق دراسة الإقتصاد الوطني (لأي دولة) وتقديم حلول للمعضلات والمشاكل التي يواجهها، ضمن اتفاقية يتم توقيعها بين الصندوق والدولة المستهدفة.

وعلق البكار على إنهاء الأردن للمراجعة الثانية مع الصندوق بأن الأردن اتخذ حزمة من اجراءات الاصلاح المالي، والتزام بتنفيذ هذه الحزمة ضمن برنامجٍ اقتصادي مطبق منذ عام 1989م.

وأوضح أهمية انهاء المراجعة الثانية، بقوله:"إن انهاء هذه المراجعة يعني أن الدول المانحة والمقرضة لا تتخذ أي قرار بتقديم أي منحة أو قرضِ ميسرٍ إلا إذا كان الاقتصاد الوطني حاصلاً على شهادة من صندوق النقد".

وأكد البكار أن انهاء المراجعة، سيمكن الأردن من الحصول على منحٍ غير مستردة من الدول المانحة، مشدداً على أن دولاً: كاليابان وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، تشترط عند اعطاء المنح الحصول على شهادة من الصندوق.

كما وأن المنح الموجهة لدعم المشاريع التنموية أيضاً، لا يمكن الحصول عليها دون هذه المراجعة التي تؤكد أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه البكار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعود بالايجابية على الاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة إلى اتخاذ اجراءات اصلاحية من خلال برنامج اصلاحٍ وطني.

وأكد على أهمية وجود برنامج الاصلاح المالي الوطني، وذلك من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق وزيادة كفاءة التحصيل واعادة دراسة العبء الضريبي وبما يكفل تحقيق نمو مستدام بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الهدف الأسمى والحل الأمثل لمعالجة التشوهات الاقتصادية يتأتى من خلال تحقيق النمو المستدام وهذا بحاجة الى نسبة نمو تتجاوز( 3% ) لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية شاملة.

[07-05-2019 01:03 AM]