أحداث اليوم -

عهود محسن - منذ نحو أسبوعين وصالونات عمان منشغله بشكل ونوعية التعديل الوزاري المرتقب لرئيس الحكومة عمر الرزاز ومدى تماهي التعديل والإرادة الملكية بإعادة برمجة مؤسسات الدولة لتصويب أخطاءها واحترام القانون والابتعاد عن الشللية والمناطقية في التعيينات والإدارة للحفاظ على ثوابت الدولة والدستور، وفقاً للرسالة الملكية لمدير دائرة المخابرات الجديد اللواء أحمد حسني.

التعديل الوزاري الذي سبقته جملة من التغييرات في جهاز المخابرات العامة، المعني بالحفاظ على الأمن السياسي للبلاد داخلياً وخارجياً كان من المفترض أن يخرج من أسلوب التكرار والمحاصصة وتوزيع جوائز الترضية ليسير بالتوازي مع القرارات الملكية التي خرجت عن المعتاد لأول مرة وأقرت بحصول “أخطاء وتجاوزات” في جهاز المخابرات العامة، في سابقة هي الأولى بتاريخ المؤسسة الأمنية الأردنية.


رغم الرسائل الملكية المتعددة التي أرسلت مؤخراً يصر الرئيس الرزاز على الاستمرار بذات النهج بتبديل المسميات وإعادة إنتاج الشخوص دون وعي حقيقي لطبيعة المرحلة والضغوط التي تعانيها البلاد داخلياً وخارجياً وليظهر "غايب فيلة" وغير متسق والإرادة الملكية التي خرجت عن المألوف وأطلقت رصاصات التحذير في العلن بالحديث عن وجود اختلالات لدى البعض في جهاز المخابرات العامة.

اليوم وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان الرزاز تقديم استقالته وحكومتة تمهيداً لتعديل جديد عليها أعلنت الحكومة تشكيلتها الجديدة ليرتفع عدد الفريق الوزاري من 26 حقيبة إلى 27، بعد أن أعاد الرئيس وزارتين وألغى واحدة دون إيجاد مبررات لللإعادة والإلغاء .


فقد أعاد الرئيس في تعديله الوزاري، وزارتين هما : وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، وألغى وزارة الدولة لشؤون الاستثمار.

حقيبة تطوير الآداء المؤسسي التي ألغاها الرزاز قبل شهور في تعديلة الوزاري السابق أعادها اليوم لتكون من نصيب الوزيرة ياسرة غوشة ، حيث كانت الوزارة المستحدثة في تعديل شهر تشرين أول أكتوبر الماضي من نصيب الوزيرة مجد شويكة قبل أن يلغيها الرزاز في تعديل شهر كانون الثاني الماضي، ويأمر بأن يقاس (الآداء المؤسسي) عبر وحدة في الرئاسة لا وزارة ويسلّم شويكة وزارة السياحة في حينه.

وأعاد الرزاز العمل بوزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتي عهد بها إلى أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود المكلف بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة مع مجلس النواب.

فيما أبقى الوزارات المدمجمة على ما هي عليه، بل زاد على حقيبة وزارة التخطيط وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتي كانت من نصيب محمد العسعس الذي استقال من موقعه كمستشار في الديوان الملكي.

ويعود بالوزير الأسبق سلامة حماد خلفاً لسمير المبيضين وزيراً للداخلية، وهو أي حماد معروف بأنة شخصية صدامية فقد لجأ لفض اعتصام متعطلي ذيبان في شهر رمضان العام 2016 بعد اعتقال 6 منهم بأمر منه بحجة عدم إزالة خيمة الاعتصام آنذاك.

من ينظر للخريطة الوزارية بعد التعديل يجد أن الرئيس مُصر على الخروج من الدوار الرابع محافظاً على لقب" رئيس الوزراء المأزوم " لعدم قدرتة على فهم طبوغرافيا وجغرافيا الأردن ، فبعد الحديث عن الدولة المدنية والعقد الإجتماعي الجديد وتساوي الفرص يعاود العمل بمقولة "وزع شوكلاتة وطعمينا".

[09-05-2019 05:55 PM]