أحداث اليوم - شفاء القضاة - أكد مقرر لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، المهندس موسى هنطش أن اكتشاف حقل غاز الريشة يُعدُ سببًا لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.

وقال لـ"أحداث اليوم" إنَّ من النادر جدًا أن يجمع مجلسُ النوابِ على رأيٍّ واحد حول إحدى القضايا، بيدَ أنهم جميعًا مجمعون على إلغاء الإتفاقيّة.

وجدد هنطش تأكيده على رفض الاتفاقيّة، موضحًا" 90% من دول العالم لا تنتج البترول أو الغاز، بيد أنهُ لم يكن هناك جديَّةٌ لدى الحكومات المُتعاقبة لتخصيص أموالٍ لاستخراج الغاز".

وأضاف أن نقاشًا حول الاتفاقيَّةِ دارَ عقب لقاء الملك بكتلة الإصلاح النيابيّة، ووعدهم ببحث الاتفاقيّة وأوعزَ لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز بذلك.

وزاد هنطش أنّض مدير شركة البترول الوطنيّة محمد الخصاونة قام بتطوير آبار الغاز وحفرِ آبارٍ جديدة، في حين وصل عمق الحفر بالريشة من 3000 - 3100 متر، وتبلغ مساحة الحقل 5000 كم متر مكعب، أُستكشف منها 300 كم متر مكعب.

وأكد أنَّ الغاز موجود إلا أنه لا مخصصات ماليةً لاستخراجه، مؤكدًا كلامه بـ" 5 كم فقط تفصلنا عن بئر الغاز بمنطقة القريات في السعوديّة".

ولفتَ هنطش إلى أنَّ التطوير والتنظيف لإعطاء الكميّة والضغط اللازمين للغاز يحتاج 20- 30 يومًا، مشددًا على " يمكننا اعتبار 2019 بدايّة خير للأردنيين".

وكانت شركة البترول الوطنية أعلنت الثلاثاء أن النتائج الأولية لعمليات الحفر في البئر 48 في حقل الريشة أظهرت قدرة تتيح رفع إنتاجية الحقل، على ان تعلن النتائح النهائية خلال شهر أيار الحالي بعد اجراء التقييم الشامل للبئر.

وقالت في بيانٍ صحفي إن النتائج الأولية أظهرت قدرة البئر الجديد على إنتاج كميات من الغاز تتيح رفع قيمة الإنتاج الحالي للابار العاملة في الحقل والبالغ 9 ملايين قدم مكعب غاز يوميا، علمًا بأن معدل استهلاك الاردن اليومي يبلغ حوالي 330 مليون قدم مكعب.

بدوره قال رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة إن المجلس قال كلمته فیما یتعلق باتفاقیة الغاز مع الاحتلال "الإسرائیلي".

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب وبعد مناقشات مطولة في جلسة موسعة حول الاتفاقیة، قرر إلزام الحكومة بتوجیه سؤال إلى المحكمة الدستوریة عن مدى دستوریة ھذه الاتفاقیة.

وأكد أن "المجلس قال كلمته بھذا الموضوع وأنه مھما كان الرد من المحكمة الدستوریة فھذه الاتفاقیة مرفوضة شعبیا وبرلمانیا ولن نقبل بھا بأي حال من الأحوال".

وأوضح الطراونة أن اتفاقیة الغاز موقعة ما بین شركة أردنیة وشركة "نوبل إنرجي" وھي شركة أمیركیة إسرائیلیة، مشیرا إلى أنه "كان ھناك بعض اللبس حیث أن الدستور الأردني یحدد صلاحیات مجلس النواب بمساءلة الحكومة، ولكن عندما یكون اتفاق ما بین شركتین لیس بالإلزام أن تشرع بموجب قانون".

وشدد على أن النواب تناول الموضوع برمته، وقال إن الشركة الأردنیة مملوكة مائة بالمائة للدولة الأردنیة وبالتالي فھي نافذة لمجلس النواب بأن یحاسب الحكومة علیھا.

وكان مجلس النواب رفض في جلسة مناقشة عامة اتفاقیة "تورید الغاز الطبیعي من إسرائیل"، وطالب الحكومة بالغائھا.

[10-05-2019 10:05 PM]