الرئيسية كواليس
أحداث اليوم - شفاء القضاة - تتداخل الخيوط في قصةِ متهمي قضيَّةِ الدُخان؛ إذ أنه وفي الأيام الأخيرة بدأت المعطيات على الساحةِ مُبهمةً بشأن مصيرهم وما يحدُثُ لهم، ففي الوقتِ الذي يتعرضون فيهِ لمحاكمةٍ عادلةٍ، أُفترِضَ أن تكونَ علنيَّة، نجد ثلاثةً منهم يُنقلون للمشفى وبمعلوماتٍ شحيحَةٍ حول نقلهم ودوافعه، إلا أنَّ الواضِحَ للعيان هيَ الأزمةُ القلبيَّةُ التي ألمت بهم؛ ليخطف الموت أحدهم.
المتهم العاشر جاسر النبر، أُصيبَ بنوبةٍ قلبيَّةٍ خلال محاكمته الثلاثاء الماضي ليُنقلَ بعدها إلى مستشفى البَشيرِ في الساعة الخامسةِ من مساء نفس اليوم وبرفقةِ ابنته؛ ليتبيّن أنه مصاب بجلطة قلبية، وبحاجة لإجراء عملية قسطرة إلا أن الأطباء أبلغوها عدم قدرتهم على إجرائِها؛ مما استدعاها لطلبِ تقريرٍ طبيٍّ ومحاولةِ نقلِهِ لمشفًى آخر، الأمرُ الذي رفضهُ الأمن، كما تروي لإحدى المحطات المحليّة.
ورُغم تأكيدِ الطبيبِ لحالته، إلا أن الأجهزة الأمنيَّةَ صممت على الرفض؛ مما دفع الطبيب لطلب توقيع ورقةً تُحملهم مسؤوليَّةَ بقاءهِ في البشير، بيد أنهم رفضوا ذَلِك، ليموت بعدها بساعات، وتزامنًا مع ذَلك حمَّل مُدير المستشفى الدكتور محمود زريقات عائلةَ المتهم مسؤوليَّةَ ما حدث، بقوله أنه وفي حالة النبر يعطى المريض علاجات خاصة ومعروفة ومتواجدة في جميع أقسام الإسعاف في أي مستشفى، إلا أن الأهل رفضوا إعطاءه اية علاجات وتم نقله إلى قسم الرعاية القلبية الحثيثة.
ولم يلبث أن نُقلَ متهمٌ آخر في السادسةِ من مساء الجمعة إلى قسم العنايَّةِ المركزةِ في أحد المستشفيات الحكوميّة؛ لمعاناتهِ من أمراضٍ قلبيَّةٍ وارتفاعٍ بالسكري، وما تزال المعلوماتُ المُتعلقةُ بهِ شحيحةً وغير متوافرة، بينما تناقلت وسائل إعلاميَّةٌ أنهُ المتهم السابع والعشرون وهب العواملة.
وتبع المُتهمين السابقين الرجُلُ الثاني والمتهمُ الرابع والعشرون الذي سُلطت عليه الأضواء في القضيّة، مدير عام دائرة الجمارك السابق اللواء المُتقاعد وضاح الحمود، الذي تم نقله إلى مركز القلب في مدينة الحسين الطبية، في الحاديّة عشر من مساء الجمعة بعد أن شعر بألم حاد في الصدر، وكانت عملية قسطرة أجرت له آذار الماضي، لازم خلالها المستشفى لعدة أيام، ثم عاد مرة أخرى إلى مركز الإصلاح والتأهيل.
ويبدو أن جولة الحمود مع المستشفيات مُستمرة إذ أدخل نيسان الماضي كذلك إلى مركز القلب لأخذ الإجراءات الطبيَّةِ اللازمة، في الوقت الذي صرح فيه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اللواء المُتقاعد أن الحمود لدية تقاريرٌ طبيَّةٌ تُثبتُ خطورةَ وضعه، بيدَ أن تقارير طبيةً تمَ تناقُلُها تُثبتُ حاجتهُ لعمليَةِ قلبٍ مفتوح، لم يظهر إذا كانت قد أُجريت له أو لا.
المتهمون جميعًا اختلفوا بطرُقِ دعمهم للمتهم الأول في القضيّة عوني مُطيع وتساووا بالأسباب المؤديَّةِ لنقلهم للمشفى، ما بينَ أزمةٍ قلبيَّةٍ وجلطة، فما الذي ألمَ بهم على حين غرة، وما الذي يحدثُ خلف كواليس المشهد المُشوش، وهل نشهدُ غدًا موتَ متهمٍ آخر في ظل البيانات الصارخةِ بوجهِ الحكومةِ لعشائِرِ بعضِ المُتهمين، أم أنَّ الدولةَ باتت تميلُ لتصفيتهم في ظل صعوبةِ نطقها بالحكم اللازمِ لهم؟ إجاباتٌ كثيرَةٌ ما زالت تحتاجُ لتوضيح.