الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم - استنكر حزب الشراكة والانقاذ طرق اعتقال الحراكيين والتي تخالف الدستور والقانون والأعراف السائدة في المجتمع الأردني وذلك من خلال الاقتحام في أوقات غير معتادة من ساعات الليل دون الالتفات إلى حرمة المنازل وترويع القاطنين بها.
وتساءل الحزب في بيان صدر عنه، الأحد، حول الحالات التي تستبيح الاعتقال بهذه الطرق المرفوضة؟ ومن يسأل المتجاوزين على الدستور والقانون؟
وتالياً نص البيان:
يتابع حزب الشراكة والإنقاذ ما يجري في وطننا من حملة أمنية تستهدف إسكات الأصوات المعارضة للنهج القائم، سواء بالاعتقال أو الاستدعاء أو توجيه التهم بمخالفة قانون الجرائم الإلكترونية سيء الصيت، وطالما نبهنا إلى ضرورة الاستماع لصوت العقل الوطني، وتغيير النهج في القضايا الأساسية كلها، وليس تغيير بعض الوجوه، وبالرغم من صدور بعض الإشارات الإيجابية؛ إلاّ أن العقل المركزي في السلطة أصر على عدم تغيير الوجوه بل إلى تدويرها، واستخدام السياسات نفسها والتي أثبتت فشلها خلال عقود سابقة.
إنَّ العقلية التي تروّع الآمنين، وحتى غير المطلوبين ابتداءً، من الآباء والأمهات، والأطفال، والزوجات، والجارات، والجيران، وفي أوقات غير معتادة من الليل، وبطرق استعراضية، مع أنّها بيوت آمنة يصون لها الدستور والقانون والأعراف والقيم حرمتها، هي عقلية مرفوضة ومدانة، وخصوصا أنها تمارس اعتداءاتها ضمن بيئة عربية أردنية عشائرية لها تقاليدها، ومعلوم ردود أفعالها وتفاعلاتها، التي لا تخفى على أحد حال استباحة البيوت، والاستهانة بالأعراف الراسخة، وأثرها على النفوس.
وإذا كنا لا زلنا في دولة قانون ودستور فما هي الحالات التي تستبيح الاعتقال بهذه الطريقة المرفوضة؟ ومن يسأل المتجاوزين على الدستور والقانون؟
إنَّ ما يجري من اعتقالات وممارسات هو ضرب من ضروب صناعة أعداء للأردن من أبنائه الحريصين عليه والمنتمين له، بدلاً من بناء حبهم له والتفافهم حوله قضية تستدعي الانتباه، والسؤال الذي يجب أن يبقى قائماً: من المستفيد من هذه الممارسات؟
لذا فإن حزب الشراكة والإنقاذ، ومعه كل وطني حر صادق غيور على استقرار الوطن، يحذر من التمادي في هذه السياسات الفجة، التي تفاقمت في الساعات الأولى بعد ما سمي بالتعديل الوزاري، ويطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأحرار، ومنهم عضو الحزب الأستاذ نعيم أبو ردنية؛ ويدين ما جرى من آلية اعتقاله، فإن كان مخالفاً للقانون فإن القضاء هو الفيصل، ولكن ضمن إجراءات تحفظ كرامة الإنسان، ودون الترهيب والعقوبات الفورية للآمنين وترويعهم.
إنّ حزب الشراكة والإنقاذ يؤكد على منهجيته المستقرة في إصلاح وطني جاد، ضمن نظام نيابي ملكي وراثي، في ملكية دستورية مستقرة، تجعل الشعب مصدر السلطات، ولا سلطة لأحد فوق الدستور والقانون، وترفض أي دعوات وردّات فعل تتحدث عن تغيير النظام، ولكن بالمقابل لا بد أن يثبت النظام جديته وجاهزيته للاصلاح، وأن تتوقف كافة السياسات العبثية التي تفقد المواطن ثقته بالطبقة السياسية كاملة.
عاش الأردن وطناً عزيزاً كريما، والحرية لكافة المعتقلين السياسيين.
