أحداث اليوم - أكد رؤساء مجالس المحافظات رفضهم لقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض موازنة المجالس بنسبة تبلغ 10%.

وقالوا إن القرار الأخير يتنافى مع الرؤية الملكية الرامية إلى العدالة وتوزيع المكتسبات على المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات، أن موازنة مجالس المحافظات القائمة على مستوى المملكة «اللامركزية» تشكل نسبة لا تتجاوز 3% من الموازنة العامة للدولة، داعياً الحكومة أن لا تُعول على موازنة المجالس في ضبط النفقات الرأسمالية.

وبين العبداللات، أن مجلس العاصمة لم يُبلَّغ حتى حينه بأن مجالس المحافظات «اللامركزية» مستثناه من قرار الحكومة القاضي بتخفيض 10% من النفقات الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية، وعليه، يَعقد مجلس العاصمة اليوم السبت اجتماعاً لمناقشة القرار الحكومي آنف الذكر، واتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، معرباً عن رفضه لمثل هذه القرارات التي لا تخدم مجالس المحافظات والدور الذي اُنشئت من أجله ممثلاً بالنهوض خدمياً وتنموياً بالمحافظات وبما يعود بالنفع على المواطن، كما أنه لا ينسجم مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، لا سيما بعد أن اقتطعت الحكومة أخيراً جزءاً من موازنة المجلس للعام الحالي 2019 لسداد ديون والتزامات العام الماضي.
وطالب العبداللات الحكومة بالبحث عن جهات أخرى لغايات ضبط النفقات بعيداً عن موازنة مجالس المحافظات المخصصة لخدمة المواطن والنهوض بمناطقه.

من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات، أن مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي المتعلق بتخفيض موازنتها بنسبة تصل إلى 10%.

وقال عليمات في تصريح صحفي، إن التوجه الموشح بالقرار يعد مخالف لقانون الموازنة العامة الصادر عن مجلس الأمة بشقيه «النواب والأعيان»، مؤكدا رفض مجلس محافظة الزرقاء للقرار الجديد.

وشدد على أن القرار أحادي الجانب من قبل الحكومة، منتقدا عدم عقد الحكومة لأي مشاورات مع مجالس المحافظات حول القرار الجديد.

وأشار عليمات، إلى أن القرار لا يتوافق مع التطلعات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة وتوزيع المكتسبات على جميع المواطنين بالمملكة. واستهجن التغول الحكومي على موازنة مجالس اللامركزية التي تمثل نسبة ضئيلة تقدر بنحو 2.7% من موازنة الدولة، مستنكرا ابتعاد قرارات الحكومة عن موازنة الوحدات الحكومية التي تفوق موازنتها 400 مليون دينار، مشيرا الى تسديد التزامات مشاريع المحافظات لعام 2018، وتبعها خصم 10% من الموازنة، مما شكل حالة من الأعاقة لعجلة التنمية في المحافظات.

وكشف عليمات، أن الحكومة لم تنفذ أي مشروع في موازنة محافظة الزرقاء 2019 التي تصل إلى نحو 27.5 مليون دينار.
كما عقد مجلس محافظة جرش امس الاول اجتماعا ناقش خلاله قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض موازنة محافظة جرش بالنسبة لمخصصات المشاريع الرأسماليه للمحافظة بنسبة 10% لغايات ترشيد الإنفاق لسد العجز.

وجاء في البيان ان مجلس محافظة جرش يرفض قرار مجلس الوزراء لما له من اثر سلبي على تنفيذ المشاريع الخدمية، وشدد البيان «ان مخصصات المشاريع الرأسماليه لا تمثل الا ما لا يتجاوز 2 % من الموازنة العامة وترشيد الإنفاق يجب أن يكون من البنود الأخرى وليس من حصة المحافظه من المشاريع الرأسمالية.

وقال رئيس مجلس محافظة جرش المحامي محمود العفيف «ان القرار مجحف ولا يتناسب مع مسيرة تنمية المحافظات، لافتا ان المجلس سيستمر في مراقبة المشاريع عند تنفيذها، وسيسعى الى الضغط على الحكومة بالتعاون مع المجالس الاخرى لابطاله والتراجع عنه.

ودعا»الحكومة إلى الإسراع في تحقيق مطالب مجالس المحافظات بما في ذلك نقل الصلاحيات، لترسيخ مبدأ التشاركية الفاعلة والوقوف على احتياجات المواطنين التنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وصولاً إلى أن يكون مجلس المحافظة هو الوحدة التنموية الحقيقية وادخال تعديلات قانونية تتركز على توسيع صلاحيات المجلس ونقله من مرحلة الإقرار للخطط والموازنات الى الإعداد والمتابعة والرقابة على تنفيذ المشروعات لضمان فاعلية دور اكبر للمجالس في التنمية الحقيقية.

(الدستور)

[18-05-2019 02:21 PM]