أحداث اليوم - قال نقیب المحامین مازن ارشیدات، إن الكثیر من الأردنیین یفهمون دور النقابات المهنیة ”بشكل خاطئ“، مبینا أن النقابات ”لیست كالأحزاب، لكنها تقوم بدور عام ومهني“.

وأشار ارشیدات إلى أن الدور العام الذي تقوم به النقابات، یتجلى في مراقبتها للأداء الحكومي وقراراته، ومتابعتها لحالة الحریات وحقوق الإنسان، وهذا ما تعمل علیه نقابة المحامین، فقد ورد في نص قانونها؛ المدافعة عن الحریات العامة وإحقاق الحق وإیصال العدالة، وإحقاق سیادة دولة القانون، كما ورد في الورقة النقاشیة السادسة، والتي ”لا تعمل علیها الحكومة لغایة الآن“.

وقال أن ”إسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي في شهر رمضان الماضي، جاء بدور كبیر مارسته النقابات، ولعبت نقابة المحامین الدور الأكبر بین النقابات الشقیقة في ذلك، وإن كان في الظل“.

وأوضح ارشیدات؛ أن النقابة تصدت للحكومة حینها، بطریقة غیر مباشرة، وأعلنت وقتها أنها ستدافع عن أي موظف عامل؛ یُتخذ بحقه إجراء نتیجة ممارسته للإضراب، وهو دور یحمي الموظف، ویشجع على المشاركة في الإضراب والتعبیر عن آرائهم.

وأضاف أن دور النقابة في الحوار مع الحكومة ”مهم، سواء في الجوانب السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، كما أن لقاء النقابة جلالة الملك؛ كان إیجابیا أیضا“.

ولفت إلى أن لقاء النقباء، بالملك في أواخر كانون الأول (دیسمبر) الماضي، كان صریحا ومنفتحا، وعبر خلاله جلالته عن ارتیاحه لما جرى في اللقاء من انفتاح في الحوارات وطرح الأفكار ومحاولة الوصول إلى حلول للقضایا المختلفة.

وشدد ارشیدات على أن النقباء؛ یرون أن الإصلاح السیاسي یجب أن یكون سابقا للإصلاح الاقتصادي، وهو ما أیده جلالة الملك، بخاصة وأن النقابات تمثل بمنتسبیها وعائلاتهم نحو 2 ملیون أردني؛ ولها نظرة واسعة فیما یجري في الوطن.

واعتبر أن هناك فئة تفسر مطالب النقابات بغیر حقیقتها، وتوصلها لأصحاب القرار في الدولة، بأسلوب مغایر، بحیث تظهرها كجهة لا تعیر الوطن ومشاكله أي اهتمام.

وشدد ارشیدات على أن النقباء، ”لن یملوا من إیصال رسائلهم وآرائهم، لأنهم یرون مكامن الفساد والخلل“، مؤكدا أن التعدیلات التي یراها الأردنیون في الحكومة ”لا أحد یمكن أن یفهمها؛ أو لماذا جاءت في هذا التوقیت“.

وبعد ان لفت إلى أن ادخال وزیر الداخلیة الجدید، سلامة حماد، للحكومة بتعدیلها الاخیر، بعد أن كان خرج من الحكومة السابقة، طالب الحكومة بأن ”تكون صریحة مع الشعب وتفهمهم أسباب خروج الوزراء وعودتهم في تعدیلات غیر مفهومة“.

وفیما یخص محكمة أمن الدولة ومطالبة النقابات باعتماد القضاء المدني فقط، قال إن النقابة ”قد تصل إلى قرار یتعلق بمنع الترافع أمام محكمة أمن الدولة، بعد أن علقت القرار في السابق“.

وأوضح ان تعلیق الترافع امام ”امن الدولة“ جاء ”بعد سلسلة اعتقالات بحق نشطاء“، وأكد أن النقابة ”ترفض المس بصلاحیات السلطة القضائیة النظامیة“.

واعتبر أن المسيء یجب معاقبته امام محكمة نظامیة مختصة، ”ولیس للنقابة أي مشكلة في هذا الصدد، لأنها لا تقبل أن یسيء شخص لرأس الدولة، بل هي ضد إسناد تهم أخرى، لتحول المسيء لمحكمة أمن الدولة“.

وأشار ارشیدات، إلى أن هناك قضیة سابقة للدخان، منظورة حالیة أمام القضاء النظامي، إضافة إلى قضایا أخرى، مبینا أن هذا القضاء هو المختص بموجب أحكام الدستور.

وشدد على أن محكمة أمن الدولة، موجودة في معظم دول العالم، ولها اختصاصات محددة، منها قضایا التجسس والتآمر على الدولة وغیرها.

وبین أن هناك حجة لدى السلطة التنفیذیة، بأن إجراءات محكمة أمن الدولة ”سریعة، لأنها تملك القوة والسلطة، عبر استدعائها لأي متهم أو شاهد بأسرع وقت، وفي أي مكان یوجد فیه، وهذا الأمر الذي لا یملكه القضاء النظامي“.

لكنه رأى أن ”لا داعي لوجود محكمة أمن الدولة، وأنه إذا كان من الضروري وجودها، فلیكن اختصاصها محصورا كما هو مقرر بقانونها؛ وبموجب احكام الدستور دون أي تجاوز على أي سلطة أخرى“.

وبخصوص اتفاقیة الغاز مع إسرائیل أكد ارشیدات، أن النقابة ”جهزت إنذارا عدلیا، سیرسل الى رئیس الحكومة قریبا، وسیمتد على امتداد مساحة الوطن، وذلك بالتنسیق مع مجلس النقباء والاحزاب والمحامین في مختلف مواقعهم من العقبة إلى عقربا، ومن الكرامة إلى الكرامة“.

وأشار إلى أن الإنذار القضائي للطعن قضائیا باتفاقیة الغاز یستند الى ”أن الحكومة أجبرت على اتفاقیة الغاز، وكانت الحجة وقتها أن الحكومة لیست هي من وقعتها وإنما شركة الكهرباء الوطنیة، وهي شركة خاصة؛ بالرغم من أن الحكومة تمتلكها“.

وبین أنه لو كان حدیث الحكومة صحیحا فیما یخص الاتفاقیة، لما كان هناك استملاكات وزارة الطاقة لأراضي المواطنین بشأن خط الغاز، وهذا كله أجبر النقابة لوضع نقاط استفهام حول أن الاتفاقیة لیست محصورة بین شركتین، بل وتتسع إلى أكبر بكثیر.

وأوضح ارشیدات، أن الشعب تفاجأ بعد ذلك، بشرط جزائي، یتلخص بأنه لو الغیت الاتفاقیة من طرف واحد، فإن الحكومة مجبرة على دفع ملیار ونصف الملیار دولار، وهو ما أكد على ان هذه الاتفاقیة فیها بنود سریة خطرة.

ودعا الحكومة للاستجابة للشعب والأحزاب والنقابات والنواب، وأن تلغي الاتفاقیة، بخاصة بعد عودة الغاز المصري، وصدور تقاریر تؤكد وجود الغاز في حقل الریشة، وبعد مشروع أنبوب النفط العراقي.

وشدد ارشیدات، على أن النقابات؛ ”معنیة بمواجهة صفقة الغاز مع الكیان الصهیوني، التي هي جزء من مخطط صفقة القرن، التي لن تمر، لأنه لا یوجد أي فلسطیني یملك القدرة على التوقیع علیها، والأردن من مصلحته ألا تمر، حفاظا على فلسطین وقضیتها“.

وقال ”ان الشجر لا یُهاجر، والفلسطینیون في فلسطین لا یرحلون ولا یخرجون من أرضهم“.

وفیما یخص قوانین أحدثت جدلا في الآونة الأخیرة، أشار ارشیدات إلى أن قانون الأسلحة والذخائر، یحدد لمن تمنح رخصة حمل السلاح او اقتناؤه، موضحا أنه من ”الضروري وجود ضوابط لاقتناء السلاح، لكن المزعج في الأمر، أن السلاح أصبح یستخدم في الأعراس والأفراح، دون ضابط، وهي تصرفات مؤذیة للمجتمع.“

وحول قانون الجرائم الإلكترونیة، شدد ارشیدات على أنه لیس مع تشریع قانون منفصل للجرائم الالكترونیة بشكل منفصل، لأن هناك قانون العقوبات الذي یحتاج لبعض التعدیلات، لیؤدي الغرض كله ومن ضمنه ما جاء بصدده قانون الجرائم الإلكترونیة.

واعتبر أن ”الجرائم الإلكترونیة“، وبسبب جدلیته، سحب مرة من مجلس النواب، وفي المرة الثانیة رده المجلس وهو الآن بین یدي مجلس الأعیان، متوقعا سحبه أیضا للمرة الثانیة، بسبب ضغوطات على الحكومة.

وقال ارشیدات، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونیة، الأخیر، سحبت منه العدید من التعریفات الخطرة كانت موجودة في مشروع القانون الأول، مبینا أن قانون العقوبات یمكن أن یحتوي نصوص قانون الجرائم الإلكترونیة؛ بإدخال تعدیلات علیه بحیث یصبح قانونا شاملا.

واعتبر نقیب المحامین، أن هناك قانونا خطرا جدا، وهو قانون منع الجرائم، بحیث یعطي الحكام الإداریین سلطات علیا، معتبرا أنه یشكل اعتداء على السلطة القضائیة، ویتغول على صلاحیاتها ویلغي فصل السلطات.

وفیما یخص وضع الحریات في الأردن، اعتبر ارشیدات، أن الأردن ”في تراجع مستمر بهذا السیاق، وهناك تكمیم للأفواه وكبت للحریات واعتقالات“، مشددا على أن حكومة الرزاز ”لا تختلف كثیرا عن سابقاتها من الحكومات، لكنها تمتلك میزة واحدة لنا كنقابات مهنیة، وهي أنها تمتلك حس التواصل فقط“، معتبرا أن الحكومة الحالیة ”لا تملك أي إنجاز فرید على أرض الواقع یذكر“.

وقال نقیب المحامین إن مجلس النقابة بعد مرور عامین على انتخابه، أظهرت دراساته وأرقام النقابة، أن هناك ازدیادا مطردا في قضایا یوكل بها المحامون، بعد زیادة رسوم إبراز الوكالة من 32 دینارا لغایة 52 دینارا.

وأشار إلى أن من یتحدث بأن عدد القضایا قد انخفض بعد زیادة قیمة الرسوم، غیر دقیق، وإنما الحالة الاقتصادیة في الوطن أثرت على الناس، بعد أن أصبح المواطنون یتأخرون في دفع أتعاب المحامین.

وأكد أن رسم إبراز الوكالة، حق للنقابة على المحامي، بحیث أن صندوق التقاعد والتأمین الصحي وصندوق التعاون، غذاؤهم الرئیس من هذا الرسم، والرسم الذي یدفعه المحامي سنویا من اشتراكات وغیرها، لا تغطي سوى 10 %من كلفة ما تنفقه النقابة على التقاعد والتأمین والتعاون.

وأضاف ارشیدات، أنه أصبح للنقابة القدرة على أداء خدمة متطورة للمحامي، عبر تأمین صحي قوي، وإمكانیة إشراك كل محام مع مركز الحسین للسرطان في الفترة المقبلة، دعما للمركز وحمایة للمحامي بموجب اتفاق محدد، بحیث یدفع المحامي أقل من 10 %من كلفة العلاج.

وشدد على أن نقابة المحامین، تعد من أكثر النقابات توازنا من حیث الاستثمارات، بحیث تملك أراضي في أنحاء المملكة، وسیولة عالیة، إذ تعد میزانیتها للعام الحالي؛ الأفضل والأقوى في آخر 20 عاما.

وبین أن النقابة تملك قطعة أرض في منطقة ناعور بمساحة إجمالیة تبلغ 120 دونما، حیث یبلغ سعر الدونم الواحد نحو 150 ألف دینار، إضافة إلى قطع أراض في المحافظات.

وأوضح ارشیدات، أن النقابة تملك سیولة نقدیة لغایة الآن، تقدر بـ40 ملیون دینار، وهي غیر الاراضي والعقارات الأخرى، ما یدل على قوة النقابة في الاستثمار الآمن.

وأشار إلى أن النقابة تدفع سنویا، رواتب تقاعدیة، بقیمة 7 ملایین دینار، وبالقیمة نفسها للتأمین الصحي، على الرغم من ان هناك عجزا في الصندوق بقیمة 714 ألف دینار، لكنه یعد مبلغا أقل من العام الماضي، ویتوقع بأن یختفي هذا العجز الاعوام القلیلة المقبلة، بسبب تغطیة المحامي بنسبة 80 % حالیا من كلفة علاجه.

وأوضح أن صندوق التعاون، ساهم بدفع 300 دینار من قیمة الرسوم السنویة التي یدفعها المحامي، بالإضافة لدوره في المعونة العاجلة، بحیث رفعت النقابة سقفها عند الوفاة إلى 30 ألف دینار؛ وإذا كان المحامي له أكثر من 30 عاما في الصندوق، فیحق لذویه عند الوفاة أن یأخذوا ألف دینار على كل عام على ألا یتجاوز مبلغ 40 ألف دینار.

وبین ارشیدات، أن النقابة دفعت كمعونة عاجلة، أكثر من 5.2 ملیون دینار العام الماضي، وهذه أرقام كبیرة تدل على نجاح النقابة بتوفیر السیولة، ما ینعكس على المحامین بطریقة أخرى.

ولتسهیل عمل المحامین، أطلقت النقابة موقع ”قرارك“ com.qarark.www؛ وهو برنامج تشریعي متكامل لتغطیة التشریعات والأنظمة والقوانین والتعلیمات وقرارات المحاكم، والموقع الرسمي والمعتمد من النقابة.

وأوضح أن الموقع، یوفر كل قرارات المحاكم، وأن النقابة مهتمة بالوصول إلى جعل المحامي یأخذ القرار من أصغر محكمة حتى ولو لو یكن قطعیا، وذلك على هاتفه الخلوي وعبر رقمه النقابي.

وما یمیز الموقع؛ سهولة الاستخدام والتصفح وسرعة التحدیثات، بالإضافة لاستخدام آخر تقنیات البحث والارتباطات القانونیة التي تسهل عمل الباحث وطالب المعلومة القانونیة.

وحول الجدل الذي دار في الأشهر الأخیرة، حول قرار مجلس النقابة بتعدیل قانون النقابة وتمدید مدة عمل المجلس إلى 3 سنوات؛ قال ارشیدات إن ”الذین تزعموا الحرب على هذا القرار، هم بدورهم من طالبوا به عندما كانوا على رأس النقابة، وبتعدیل المادة التي تمدد عمل المجلس، لكنهم لم یستطیعوا ذلك حینها“.

وأوضح أن تعدیل القانون ”لا یحتاج إلى هیئة عامة، وذلك بعد تعدیلات العام 2014 ،والتي عدلت فیها 54 مادة في قانون النقابة، نصفها لم تعرض على الهیئة العامة“.

وبین أن التعدیل الذي رفع إلى مجلس الوزراء، نص على أن تصبح مدة عمل المجلس اعتبارا من الدورة الانتخابیة المقبلة (44 ،(3 سنوات، لكن الحكومة ومجلس الأمة، سبق وان مرا بمشكلة في نقابتي المعلمین وأطباء الأسنان في السیاق ذاته، اذ عدلوا تعدیل النقابة لیصبح عمر مجلس النقابة 3 اعوام اعتبارا من الدورة الحالیة الـ43.

وشدد ارشیدات على أن مجلس النقابة منتخب من الهیئة العامة، متسائلا: ”كیف لا یمكن لمجلس النقابة التصرف بتعدیل على القانون؟“.

وفیما یخص ردة فعل المحامین حول تمدید عمر المجلس لـ3 اعوام، أكد أن القراءات الأولیة وردود الفعل التي وصلت النقابة؛ أفادت بوجود حالة ارتیاح بین صفوف الهیئة العامة لهذا القرار، لافتا إلى أن نقابة المحامین، الوحیدة التي كان عمر مجلسها عامین فقط من بین جمیع النقابات الأخرى. (الغد)

[21-05-2019 09:44 AM]