أحداث اليوم - اعتمد مجلس التعليم العالي في تعاطيه مع نسب القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة معادلة ثلاثية الابعاد، يحاول من خلالها معالجة إختلالات تتمثل في تجاوز الطاقات الاستيعابية.

وتتضمن معادلة «التعليم العالي» ربط العدد الذي سيقبل بعاملين ، الاول، يتمثل بنسبة الخريجين، والثاني نسبة التجاوز على الطاقة الاستيعابية في التخصص، الامر الذي سيؤدي الى تخفيض اعداد الملتحقين بالتخصصات الراكدة والمشبعة، والتي على الاغلب يكون مصير خريجيها «التمركز» في قائمة المتعطلين عن العمل.

الى جانب التخفيف حجم التجاوز على الطاقة الاستيعابية في تلك التخصصات.

ولم تنته المعادلة، عند هذا الحد، بل أطرها بنسبة عامة بحيث لا يتجاوز القبول في تلك التخصصات عن (50%) من أعداد الطلبة الخريجين في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يوجد فيها تجاوز على الطاقة الاستيعابية.

عملية ربط نسب القبول بالخريجين، في هذه التخصصات، مقبولة، لكن السؤال الذي يطرح، ما هي إمكانية تطبيقه؟

للتوضيح أكثر، وحسب ما هو منشور على موقع وزارة التعليم العالي تحت نافذة «كيف أختار تخصص المستقبل» هنالك ثلاث مجموعات للتخصصات من حيث تصنيفها راكدة او مشبعة او مطلوبة، المجموعة تتعلق بواقع الحال بالنسبة للقطاع الحكومي، وهو ايضا منقسم الى قسمين، الاول حسب التخصص نفسه والثاني حسب الجنس.

اما المجموعة الثانية، تتعلق بواقع الحال بالنسبة للقطاع الخاص، والمجموعة الاخيرة، تتعلق بسوق العمل الاقليمي.

وهذه المجموعات التي يتباين فيه تصنيف التخصص، تتطلب ايجاد معادلة جديدة، لتتمكن مجالس الامناء وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، الجهتان اللتان منحهن القانون صلاحية تحديد اعداد المقبولين. كما ان دراسة ديوان الخدمة المدنية، حول التخصصات الراكدة والمشبعة والراكدة، فإن هذه التصنيف للتخصص الواحد يختلف من محافظة الى أخرى، وبين الذكور والاناث وغيرها من المعايير، ليكون السؤال، ما هو الحل؟

ويفهم أيضا من قرار مجلس التعليم العالي ان التخصصات المستهدفة، هي الموجودة في الجامعات الرسمية قبل 2007، اي قبل صدور قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إذ ان التخصصات التي استحدثت بعد هذا التاريخ ، وليس الكل قبل هذا التاريخ هي من يوجد فيها تجاوزات على الطاقات الاستيعابية.

تخصيص القرار للجامعات الرسمية دون الخاصة، لا يخدم الهدف من القرار، المتمثل في تخفيض القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة، والتي تصب خريجيها في قائمة البطالة، ليكون هذا الهدف فرعيا والهدف الاساسي معالجة اختلالات الطاقات الاستيعابية، خصوصا ان حجم المخالفات في الطاقات الاستيعابية في الجامعات الخاصة «شبه معدوم»، وبالتالي لم تستهدف الجامعات الخاصة بالقرار.

للتذكير، فإن قرار مجلس التعليم العالي نص على ان أن لا يتجاوز عدد الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالتخصصات الراكدة أو المشبعة للعام الدراسي 2019/2020 مايعادل نسبة (25%) من عدد الطلبة الأردنيين الخريجين في التخصص المعني، وذلك إذا كانت نسبة التجاوز على الطاقة الاستيعابية تزيد على ما نسبته (100%). ونسبته (35%) من عدد الطلبة الأردنيين الخريجين في التخصص المعني، وذلك إذا كانت نسبة التجاوز على الطاقة الاستيعابية تتراوح ما بين(50%-100%). ونسبته (45%) من عدد الطلبة الأردنيين الخريجين في التخصص المعني، وذلك إذا كانت نسبة التجاوز على الطاقة الاستيعابية تقل عن (50%).

مع التأكيد على أن لا يتجاوز عدد الطلبة الأردنيين المرشحين للقبول من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد في الجامعات الرسمية ما نسبته (50%) من أعداد الطلبة الأردنيين الخريجين في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة التي لا يوجد فيها تجاوز على الطاقة الاستيعابية.

مخرجات القرار من الاعداد ايضا ستنسحب على القبول في البرامج الموازية والعادية، إذ نبه القرار بأن النسب المسموح إضافتها الى أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية في البرامج الموازية والدولية الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2019/2020، ستكون بناءً على أعداد الطلبة المقبولين بعد اجراء عملية التخفيض.

(الرأي)

[22-05-2019 09:54 AM]