الرئيسية 
تقارير
أحداث اليوم - شفاء القضاة - يستمر العشرات من أصحاب الفنادق والمطاعم باعتصامهم أمام سفارة ليبيا للشهر الخامس على التوالي؛ للمطالبة بمستحقاتهم البالغة 60 مليونًا من الحكومة الليبية.
ويطالب المعتصمون بسداد مستحقاتها منذ عدة سنوات؛ إذ أن هناك 80 منشأةً تضررت إزاء الديون المترتبة، بينما تم التسديد لـ300 أخرى، وفقًا لحديثهم مع "أحداث اليوم".
ويوضحون أن على ليبيا تسديد تكاليف تسكين الجرحى في الفنادق الأردنيّة خلال سنوات الأزمة التي مرت فيها منذ 2012، خاصةً وأنه تم توقيع اتفاقيَّةٍ بين الجانبين الأردنيّ والليبي على التسديد خلال كانون الأول من العام الماضي، بيدّ أن الأخيرة لم تلتزم به.
ويقول صاحب إحدى المنشآت الفندقيّة عدنان عوض لـ"أحداث اليوم" إنهم نفذوا نحو 14 اعتصامًا للمطالبة بمستحقاتهم طوال رمضان الحالي، بيد أنه لم يتم الاستجابة لهم.
ويضيف اعتزامهم مناشدة الملك لحل مشكلتهم؛ إذ قام المتضررون بالتوقيعِ على كتابٍ أرسلوه لدائِرةِ المخابرات العامة، وللجهات الأمنيّة بالتسلسل حتى يصل للديوا الملكي.
ويؤكد عوض تداول أخبارٍ حول وصول لجنة الصرف الليبيَّةِ للأردن " إلا أنهُ لا شيء مؤكدٌ حتى الآن"، فيما قرر المعتصمون وقف الاعتصام حتى نهاية عيد الفطر.
ويروي أحد أعضاء لجنة الفنادق الأردنيّة، محمد سنان لـ"أحداث اليوم" تواصلهم مع وزارة الخارجيّة الأردنيّة، التي شددت على دورها الدُبلوماسي بدعمهم " ولا حلول أُخرى لديها حتى الآن".
ويشيرُ إلى أنه وبناءً على طلب السفير الليبي فقد تم تشكيلُ لجنةٍ من ليبيا تضمُ كُلًا من؛ وزير الماليّة، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الصحة، وما يُقابلهم من الأردنيين.
ويشددُ سنان على أنَّ 220 مليون دولار وصلت لحساب البنوك الأردنيَّةِ سابِقًا، وكُلف مكتبٌ أردنيٌّ بتدقيقها مع اشتراط خصمِ 10 – 15% حتى يتم الدفعُ للمتضررين، إلا أنهم لم يفعلوا حتى الآن.
ويتابع" اعترض الجانبُ الليبيُّ على كون اللجنة أردنيّة، وطالب بأخرى بريطانيّة، وهو ما حَدَث، وتم الحُكمُ بخصم مبالغ علينا، ومرت سنتان حتى الآن ولم نتلقَ أيًّا من نقودِنا".
ويلفتُ سنان إلى أن "الشفير الليبي يُخبرنا بأنه يريد أن يدفع لنا مرةً واحدة، لكل المتضررين"، في حين التقت الخارجيَّة الأردنيّة بالسفير وطالبته بالدفع.
ومن جهته يدعو النائب خليل عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتحصيل ديون لقطاعات أردنية، مترتبة على ليبيا، قبيل عطلة عيد الفطر.
ويقول عطية في كتابٍ وصل لـ'أحداث اليوم' نسخة عنه، إن الحكومة قد لا تدرك الأثر الاقتصادي الذي سينعكس على اقتصادها بتحصيل تلك الديون "لا سيما وأن هنالك مستحقات أخرى لقطاعات مختلفة نتمنى الضغط باتجاه تحصيلها بما ينعكس على الاقتصاد الأردني ويساهم بخلق فرص عمل جديدة".
وحاولت "أحداث اليوم" التواصُلَ مع السفير الليبي في عمان محمد البرغثي، بشكلٍ متكرر، إلا أنه لم يستجب لاتصالاتنا.
ويتابع المعتصمون احتجاجاتهم المتكررة أملًا بحل قضيتهم التي دفعت كثيرًا من الأردنيين للاغتراب والابتعاد عن عوائلهم خوفا من المطالبات المالية والحبس؛ إذ أن هنالك أكثر من 100 منشأة متضرره ونحو 3000 آلاف أسرة مهددة بالفقر، مشددينَ على استمرارهم بالاعتصامات حتى حلِّ قضيتهم.
