أحداث اليوم - رغم أنه لم یمض سوى أسبوعین على صدور القانون المعدل لقانون العمل رقم 14 لعام 2019، في الجریدة الرسمیة في السادس عشر من الشهر الحالي إلا أن الحكومة فاجأت المهتمن بالقانون بأخبار تؤكد نیتها فتحه من جدید، وإرساله إلى مجلس الأمة لیعرض للمناقشة في دورته الاستثنائیة المقبلة.

وذكرت الانباء أن التعدیل المنوي اجراؤه من الحكومة سیطال مادتین تتعلقان بصلاحیات وزیر العمل بحل النقابات ووضع الأنظمة الداخلیة لها، في حین غاب ملف التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة عن أجندة الحكومة في تعدیلاتها المقبلة للقانون بحسب المعلومات المتوفرة لغایة أمس.

وعن الدوافع وراء فتح القانون من جدید، تشیر المعلومات إلى أن عراب الموقف حالیا هو وزیر العمل الجدید نضال البطاینة، الذي زار قبل حوالي أسبوع، اتحاد نقابات عمال الأردن واجتمع مع رئیسه مازن المعایطة ورؤساء النقابات العمالیة لیدور نقاش، یؤكد مصدر مطلع، أن البطاینة اقتنع به وتبناه وأقنع به رئیس الوزراء عمر الرزاز، یؤكد ضرورة إعادة فتح قانون العمل وتعدیل 3 مواد یرى اتحاد العمال وجوب تعدیلها بطریقة تكون أقرب لالتزامات الأردن الدولیة.

وكان الرزاز التقى قبل أیام بوفد یمثل منظمات دولیة أكدوا له أن قانون العمل بعد التعدیل أصبح یخالف التزامات الأردن الدولیة، ولا یتفق مع ما وقع علیه منها الأردن، خاصة اتفاقیات منظمة العمل الدولیة، شارحین أثر ذلك على الأردن خلال الفترة المقبلة، أقلها وضعه على القائمة السوداء في لجنة المعاییر الدولیة التابعة لمنظمة العمل الدولیة ما یعني احتمالیة عدم استفادة الأردن من مشاریع وقروض ومنح توفرها الدول المانحة.

ورغم أن خبراء في سیاسات العمل یؤكدون أهمیة تعدیل المادتین المنوي فتحهما للنقاش، إلا انهم یؤكدون ضرورة عدم غیاب المواد الاخرى الذي سبق وان طالبوا بتعدیلها.

الأنباء التي تتحدث عن فتح القانون من جدید، ولد حالة نقاش یشوبها امتعاض من قبل المتابعین لكیفیة تعامل السلطات التنفیذیة والتشریعیة، طوال الفترة الماضیة مع تعدیلات القانون، حیث یبدي البعض استغرابه من إعادة فتحه فقط لمناقشة هذه المواد، على أهمیتها، وترك المواد الأكثر أهمیة مثل المواد الخاصة بالنزاع العمالي والتنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة والتي شهدت الأشهر الأخیرة، قبل اقرار القانون حراكا نقابیا وعمالیا واسعا من قبل منظمات المجتمع المدني والنقابي لمحاولة التأثیر باتجاه تعدیل هذه المواد، إلا أن هذا الحراك لم یجد آذانا صاغیة بحسب مراقبین.

والمواد التي تعتزم الحكومة تعدیلها في القانون هي المادة 37 التي تعطي صلاحیات لوزیر العمل بحل الهیئة الإداریة للنقابة والإبقاء على صلاحیات الحل إما قضائیا أو بقرار من الهیئة العامة للنقابة، وهو ما أعتبره مراقبون تراجعا یخالف مبدأ أساسیا من مبادئ الحریة النقابیة وحق التنظیم.

أما المادة الثاني فهي 29 التي تنص على الزام المصادقة على الأنظمة الداخلیة للاتحاد العام والنقابات العمالیة من قبل وزارة العمل.

مقرر لجنة العمل النیابیة النائب خالد رمضان أعرب عن ترحیبه بفتح قانون العمل للنقاش مرة اخرى، ویؤكد أن المادتین اللتین یدور الحدیث عنهما مهمتان جدا، إلا انه أكد تفضیله فتح كل مواد القانون للنقاش والتوافق على الخلافیة منا لیحظى القانون بانسجام أكبر مع الدستور الأردني، وبما یضمن الحریة النقابیة للعمال، وكذلك لیتواءم مع التزامات الأردن الدولیة.

ویتساءل رمضان “ما الذي یمنع من فتح كل مواد القانون ؟ ولماذا لا نبدأ بالتفكیر بایجاد قانون خاص للتنظیم النقابي ؟ علینا جمیعا التفكیر في هذا الاتجاه لأهمیته“.

بدوره یفسر مدیر بیت العمال حمادة أبو نجمة اتجاه الحكومة لإعادة فتح القانون للنقاش بالتأكید بأن الحكومة وفي المراحل الأخیرة من مناقشات تعدیل قانون العمل وعت أهمیة العودة عن بعض التعدیلات التي تمثل تراجعا في مدى انسجام قانون العمل مع معاییر العمل الدولیة، خاصة فیما یتعلق بالنقابات العمالیة، والنصوص التي سمحت لوزیر العمل بحل الهیئات الإداریة للنقابات وتعیین هیئات مؤقتة، واشتراط مصادقة الوزارة على الأنظمة الداخلیة لها، وإعطاء وزیر العمل صلاحیة تصنیف الأعمال والصناعات لغایات إنشاء النقابات.

ویضیف أن الحكومة "لم تنجح في الدفع إلى إلعودة عن هذه التعدیلات، وأصر مجلس الأمة على الإبقاء علیها...ولذلك كان التوجه نحو اقتراح قانون معدل جدید یعالج هذه القضایا، تضعه وزارة العمل وترسله لرئاسة الوزراء للسیر بالإجراءات الدستوریة بشأنه، تجنباً للانتقادات الدولیة“.

وأكد أبو نجمة أنه رغم أن هذه التعدیلات تتطلب إجراء عاجلاً للعودة عنها، إلا انه یوضح انه من المعروف أن مراجعة قانون العمل في مرحلة یستغرق وقتا طویلا لیتم إقراره، ومن المعروف أیضا أن هناك مواد أخرى عدیدة في القانون بحاجة الى مراجع وتطویر، حیث تم في الأعوام الماضیة التشاور بشأنها بین اطراف العمل الثلاثة (العمال وأصحاب العمل والحكومة) والخروج بتوصیات ارسلتها الوزارة إلى مجلس الوزراء للسیر بها، ولكن الإجراءات توقفت عند ذلك الحد لوجود القانون المعدل المؤقت الذي كان في عهدة مجلس النواب، وبقي في انتظار اقراره ما یقرب من 9 أعوام إلى ان تم إقراره مؤخرا.

وعلیه یقول أبو نجمة أنه من الأفضل إعادة مراجعة مجمل هذه التعدیلات معا لأهمیتها، وبما یضمن أحكاما تتعلق بتنظیم العلاقة بین العمال وأصحاب العمل والنزاعات العمالیة وتسویتها والإجراءاءات القضائیة، والحقوق العمالیة من جوانب متعددة وعمل المرأة، إضافة لأي تعدیلات اخرى تستدعي الضرورة مراجعتها بما ینسجم مع المعاییر الدولیة والمصلحة الوطنیة وضمان حقوق العاملین واستقرار علاقات العمل وتوازنها.

رئیس اتحاد النقابات المستقلة سلیمان الجمعاني یؤكد ضرورة فتح كل مواد القانون للنقاش وتعدیلها بحیث تضمن إعطاء الحق للعمال بتنظیم أنفسهم والمفاوضة الجماعیة، من خلال السماح لهم بإنشاء نقابات، وهو حق مكفول في الدستور الأردني، كما تكفله الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیها الأردن منذ عقود طویلة، ویستدل أن هذا الحق مقید بقانون العمل، وبذلك حصر القانون ممارسة هذا الحق في ید 17 نقابة عمالیة فقط، وحرم بقیة العمال من حریة تأسیس واختیار النقابات التي یریدون تأسیسها أو الانضمام الیها“.

ویرى الجمعاني أن القانون بشكله الحالي یعیق عمل النقابات العمالیة ویمنعها من ممارسة أنشطتها الساعیة لتحقیق المزید من الاستقرار للعمال بسوق العمل. (الغد)

[01-06-2019 02:22 PM]