أحداث اليوم - أكد أمين عام وزارة الادارة المحلية بلال المومني أن الوزارة ستتابع وتدقق ملف ما «عيديات عيد الفطر» بعد عطلة العيد في عدد من البلديات التي صرفت مبالغ لموظفيها في هذا الصدد، وعلى كل بلدية أن تتحمل المسؤولية القانونية تجاه القرار الذي اتخذته.

وقال إن قيام بلديات بصرف مبالغ لموظفيها على أساس أنها عيديات من مخصصات الحوافز، سوف يصطدم باعتراض من الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة أو وزارة البلديات، باعتباره منافيا للأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا والتي لم تتضمن بند صرف تحت مسمى عيديات الموظفين.

وأشار إلى أنه في حال تم الصرف على أساس أنها حوافز ولجميع الموظفين فهذا أمر يستدعي التوقف عنده، خاصة اذا ارتبط بقرار موافقة من المجلس البلدي، حيث أن نظام الحوافز المعمول به بالبلديات يُعطى لعدد من الموظفين أسندت إليهم أعمال معينة، وليس لجميع الموظفين كما جرت هذه المرة تحت مسمى عيديات.

ولفت إلى أن الوزارة اقتطعت نسبة 30% من إجمالي حوافز الموظفين المقررة بموازنة البلديات السنوية لتوزع على الموظفين بدون استثناء بواقع 25 دينارا لكل موظف، على أن تحسب نسبة الـ70% من الحوافز المتبقة للموظفين الذين يقومون بأعمال إضافية.

وكان عدد من البلديات قررت صرف عيديات لموظفيها من مخصصات الحوافز تقديرا لجهودهم في رمضان، وفق ما نشرت صحيفة الرأي أمس.

من جهته أكد المفتش العام/ مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة البلديات المهندس نواف الجمال، أن الدائرة لم يصلها إلى الآن أي كتاب من أي بلدية يشير إلى صرف مبالغ فيها تحت مسمى عيديات، وأن الدائرة سوف تتابع هذا الملف مع البلديات المعنية، وتتأكد من سلامة اجراءات صرفها لمبالغ على أساس حوافز وليس عيديات، وإذا ثبت أنها عيديات فان القانون سيد الأحكام. (الرأي)

[03-06-2019 09:20 AM]