أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تفاجئ الشارع الأردني من استمرار مسلسل الاعتقالات رغم وعود رئيس الوزراء عمر الرزاز المتكررة بصون وحفظ الحريات العامة وحرية الصحافة خلال العام الأول من تكليفه برئاسة الحكومة.

ورغم أن هذه الحكومة حملت أسماء ذات وزن في الوسط الإعلامي والصحفي وقريبة من الأحزاب والنقابات الا أن هذه الاعتقالات جاءت لتسحق من شعبية الرزاز التي انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب نهج الاعتقالات وفق مراقبين.

ولوحظ طغيان القرار الأمني على القرار الحكومي في العادة، الأمر الذي يدلل على أن المسألة ليست بيد الرزاز الذي يحاول إنفاذ ما يصرّح به من خلال محاولاته في جذب الجميع واستقطاب مختلف الجهات الحزبية والنقابية من خلال تصريحاته الرنّانة والتي لم تخلو شاشة تلفزيونية أو وسيلة إعلامية منها، حسب ناشطين.

وتزامنت واقعة اعتقال عدد من النشطاء والإعلاميين في اعتصام بالقرب من المركز الوطني لحقوق الإنسان مع مرور عام على تكليف الرزاز برئاسة الحكومة، رغم تفاؤل الأردنيين بالرئيس كونه شخصية منفتحة وقريبة من الشارع.

حرية الرأي والتعبير حق مكفول للأردنيين في إطار الدستور، حيث تنص المادة المادة 15/1 من الدستور على "تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون"، إذا ما الذي جاء به الرئيس؟.

ووفق مراقبون فإن الرزاز أعاد الأحكام العرفية إلى الأردن من جديد، وعلى الرغم من غياب الأرقام والاحصائيات حول التوقيف إلا أن الملاحظ كثرتها في العام الأول من عهد الرئيس الحالي بحق الناشطين والصحفيين والإعلاميين ومختلف الحراكات والفعاليات الشعبية، بدعوى عدم وجود حقوق إنسان بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

وفي الوقت الذي كان يحتفل فيه الأردنيين بعشرينية الجلوس الملكي للملك عبدالله الثاني، كان المشاركون بالاعتصام بالقرب من المركز الوطني لحقوق الإنسان على موعد مع الاعتقال تحت ذريعة الأمن وضبط النظام في المنطقة رغم قانونية النشاط.

ويرى المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات أن التوقيف من صلاحيات المدعي العام فقط وليس الأمن العام، وبالتالي فإن توقيف الناشطين والإعلاميين بهذه الطريقة مخالف للدستور.

ويقول لـ "أحداث اليوم"، إن النشاط الأخير بالقرب من المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي تم اعتقال عدد من النشطاء والإعلاميين المتواجدين في الاعتصام كان قانونيًا وتم الإعلان عنه وإعلام المحافظ والجهات المتعلقة به.

ويشدد بريزات على أن باب المركز مفتوح لجميع المواطنين وأن دور المركز يكمن في رصد التجاوزات ومحاولة حلها إذا ما كانت في الحدود السلمية وعدم التجاوز على الأمن والقانون.

من جهته يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور أنه مع احترام حقوق الإنسان بشكل عام سواء أكانت من الحكومة أو من أجهزة إنفاذ القانون.

ويقول لـ "أحداث اليوم"، إن أي شيء ينتهك معايير أو مبادئ حقوق الإنسان يتم رفضه مع التأكيد على حق الناس بالتعبير السلمي وتوصيل رسائلهم إلى السلطات العليا خاصة أن هذا الحق مكفول بالدستور.

ويضيف منصور أن هناك ممارسات لا تتسق مع القواعد الدستورية والضمانات التي نصت عليها معاهدات حقوق الإنسان ومن بينها حرية التجمع السلمي وأن أي حكومة تخالف هذه الضمانات يتم رفض هذه التصرفات والتنديد بها.

ويشير إلى أن الفيصل في موضوع قانونية الأنشطة هو قانون الاجتماعات العامة الذي حدد المسألة الأساساية بإخطار المحافظ قبل 48 ساعة بأي فعالية وليس أخذ الموافقة، وبالتالي يبقى السؤال هل طبق المحافظ ذلك وهل التزم المحتجين به؟.

ويعتقد منصور أنه من حق رئيس الوزراء التأكيد على ضمانات حق حرية التعبير والإعلام كونه منصوص عليها بالدستور وحتى في خطابات التكليف الملكي للحكومة التي تتضمن ذلك من أجل تعزيزها ولكن يجب أن تقترن التصريحات والتعهدات الحكومية بالأفعال.

وكشفت مصادر لـ "أحداث اليوم"، أن رئيس الوزراء عمر الرزاز تفاجأ من اعتقال نشطاء وإعلاميين شاركوا في اعتصام بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي العام.

وقالت المصادر، إن الرزاز استغرب التصرف الأمني الغليظ بحق المشاركين والإعلاميين الذين كانوا في موقع الاعتصام لتغطيتها إعلاميًا.

وأضافت أنه بعد علم رئيس الوزراء بالحادثة طالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من النشطاء والإعلاميين.

بدوره طالب نقيب المحامين مازن ارشيدات الحكومة بتغيير النهج وليس تغيير الوجوه مع الإبقاء على ذات النهج، مؤكدًا أن الشعب والنقابات لن يسكتوا على ضيم وأن الاعتقال الاداري أمر مرفوض ولا يجوز توقيف أي شخص الا لأمر قضائي.

وقال ارشيدات، خلال مؤتمر صحفي حول واقع الحريات العامة المتراجع ومعتقلي الرأي، الاثنين، إن النقابة ستواجه الاعتقالات والتوقيفات وإسناد التهم دون وجه حق إذا ما تم إحالة أي شخص أمام محكمة أمن الدولة وسنمتنع عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية، الأحد، عددًا من المشاركين في الاعتصام الذي أقامه أهالي موقوفي الرأي العام بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان، قبل أن تفرج عنهم في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين بعد أخذ تعهدات بالمحافظة على الأمن والنظام.

[11-06-2019 01:43 AM]