الرئيسية 
مقالات واراء
وأخيراً وبعد عشراتِ السنين من ظُلم الأُردنيين وبخاصة المرضى منهم وبعد تدخل الملك شخصياً لتخفيض أسعار الأدوية نتيجة لشكاوى المواطنين المُرة والمتواصلة مِنْ غَلاء الأدوية في وطننا ومن إستغلال مُصنعي ومنتجي ومستوردي الدواء وإرتفاع أسعاره وغُبن ومعاناة المرضى وخاصة الفقراء الذين لا يستطيعون شراءه والذين ربما تسوءُ وتتضاعف وتتطور وتتعقد حالاتهم الى الأسوء او يموتون نتيجة ذلك ونتيجة الغش في التصنيع ، يبدو أنَّ الحكومة إقتنعت أن تسعيرة الدواء في الأردن تسعيرةٌ ظالمةٌ ، وغيرُ عادلة للمواطن الاردني ، فهي أعلى من تسعيرته او تسعيرة مثيله في كُل الدول العربية وكثيرٍ من دول أوروبا.
وقد ستطاعت شركات ومصانع الأدوية بناءَ إمبراطوريات مال ونفوذ جراءَ ظُلم الاردنيين والإتجار بأوجاعهم وآلامهم ومعاناتهم خلال عقود طويلة وسكوت الحكومات عن جشع هؤلاء لإسباب باتت معروفة للمواطن الاردني.
وعليه نطالب الحكومة بتخفيض أسعار الأدوية تخفيضاً عادلاً بحيث يصبح سعر الدواء في الأردن مماثلاً لأسعاره في دول شبيهة لنا في مُعدل دخل الفرد مع الأخذ بعين الإعتبار الصعوبات المعيشية الكبيرة التي يعاني منها المواطنون الأردنيون نتيجة التضخم والغلاء وفشل الحكومات في إدارة البلاد وفشل المجالس النيابية في الرقابة على اداء مؤسسات الدولة .
نطالب رئيس الوزراء والحكومة بأن يخافوا الله في المواطن وأن لا ينصاعوا لنفوذ اصحاب شركات ومصانع الدواء ، وان لا يكون التخفيض بسيطاً وهامشياً، وان لا يتمخض الجمل فيلد فأراً.
ومن واجبات الحكومة الآن وفيما بَعدِ قرارها المنتظر أن تراقب مواصفات إنتاج الدواء الاردني، إذ أنَّ كثيراً من العارفين بأسرار صناعة الدواء في الأُردن يؤكدون ان ما يُصنّع ويُنتج من دواء للسوق الأردني أقل جودة وأعلى سعراً مما يُصنع ويُنتج للتصدير الخارجي ، حيث أنَّ المواد الأولية الداخلة في التصنيع مختلفة الجودة والفاعلية بين المحلي والمُصدر ، فما يدخل في صناعة الدواء المُصدّر مواد أصيلة ذات جودة وفعالية عالية ومستوردة من دول أوروبية وغربية لها باعٌ وتاريخٌ طويل وخبراتٌ عميقة في صناعة الدواء ، أما الدواء المصنع للمريض الأردني وللسوق المحلي فإن المواد الداخلة في تصنيعه مواد مُقلّدةٌ وأقلُ جودة وفاعلية من المستخدمة في صناعة الدواء المنتج للتصدير خارج الوطن، ومستوردةٌ من دول شرق آسيوية دخيلة على صناعة الدواء.
هي ساعاتٌ تفصلنا عن قرار الحكومة بهذا الشأن
فإما أن تنحاز الحكومة للمواطنين في هذه الظروف الصعبة ويسجل ذلك لها ، وإما أن تنحاز للحيتان ويسجل ذلك عليها ، هل تفعلها الحكومة مرة وتكون الى جانب الحق والعدل والمواطن؟ للننتظر.
د.عساف الشوبكي
