أحداث اليوم -

أحمد بني هاني - بعد قرار محكمة التمييز بعدم اعتبار جمعية الإخوان المسلمين المنشقة خلفًا لجماعة الإخوان، تعيش الجماعة أفضل حالاتها بعد بروز بوادر الإنفراج مع الدولة في المرحلة المقبلة.

المحكمة قضت بأن "الجمعية التي أسسها المراقب العام السابق عبدالمجيد الذنيبات قبل نحو 4 أعوام ليست خلفًا للجماعة الأم وأنها منحلة حكمًا وليس لها وجود قانوني".

وجاء في نص القرار الصادر من محكمة التمييز مؤخراً والقائل: "جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام1946 تعتبر منحلة حكمًا من تاريخ 16 حزيران/يونيو 1953"، وبالتالي فإن الجماعة لا أساس قانوني لوجودها رغم الشرعية الرسمية التي طغت عليها في بعض الأحيان، وكذلك عدم اعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 2015 خلفاً قانونياً للجماعة المنحلة.

وبعد سنوات من الشد والجذب بين الطرفين تلوح محاولات لعودة جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية من جديد، وإن تغيرت الظروف منذ ذلك الحين لكنها تتوسم خيرًا بالقرار الذي سيتيح لها استعادة الأملاك والمقرات التي آلت للجمعية المنشقة بقرار قضائي أيضًا، وفق جمعية جماعة الإخوان المسلمين.

ويرى مراقبون أن اللقاء الأخير الذي جمع كتلة الإصلاح النيابية بالملك وما سادها من أجواء إيجابية فتح باب عودة العلاقات بين الإخوان والدولة إلى سابق عهدها، وخاصة أن توقيت اللقاء جاء بعد كشف الملك لحجم الضغوطات التي يتعرض لها الأردن بسبب مواقفه من "صفقة القرن" والقضية الفلسطينية.

قرار التقارب يحمل في طياته إشارات لحاجة الدولة للحركة الإسلامية في المرحلة المقبلة لتقوية الجبهة الداخلية في وجه التحديات والضغوطات، والمراهنة على وعي الحركة للظروف الحالية، وهو ما أكدته الجماعة في بيان صدر عقب القرار بوصفها جماعة دعوية وطنية ليست عابرة للحدود ولا تأتمر بأمر أي تنظيم خارجي.

وفي ظل الحديث عن ضغوطات خليجية على الأردن لحظر جماعة الإخوان واعتبارها تنظيمًا إرهابيًا، يبدو جليًا أن المملكة ضربت بهذه المحاولات عرض الحائط لخصوصية الحركة الإسلامية في الأردن وللوضع السياسي القائم، حيث احتضنت الدولة الإخوان وحَدت من نشاطهم في آن واحد خاصة بعد فترة الربيع العربي.

القرار الذي تعتبره الجماعة قضائي بحت وليس سياسيًا لثقتها بالقضاء الأردني وأنه قضاء مهني وغير مسيّس، جاء منسجمًا مع الواقع القانوني للجماعة المنشأة منذ 1946، وفق الناطق باسم الجماعة رامي العياصرة.

ويقول العياصرة لـ "أحداث اليوم"، إنه لا يمكن لجمعية أسست عام 2015 أن تحل بدلًا من الجمعية الأم لعدم وجود سند قانوني لذلك، ولذلك لجأت الجمعية إلى القضاء رغم أنه حكم لصالح الأولى بعد نقل الأملاك والمقرات وتثبيت الرقم الوطني لها.

ويضيف أنه على الجانب السياسي فإن الجماعة لم تفقد تأثيرها في الشارع الأردني وبقيت حاضرة رغم تأثرها في وقت معين، ولكنها لم تفقد تأثيرها في الحياة السياسية بشكل كامل.

ويتابع العياصرة أن الجماعة شاركت في الانتخابات الأخيرة ولها كتلة برلمانية والكثير من المقاعد في البلديات واللامركزية، بالإضافة إلى التأثير الشعبي للجماعة.

وبشأن الإنفراج في الأزمة بين الدولة والجماعة، يشير إلى أن العلاقة تاثرت في فترة ما مع الدولة والمكونات السياسية الأخرى ولكن هذا التراجع جاء لتراجع الحالة السياسية بشكل عام وليس لدى الجماعة فقط.

ويجدد العياصرة التأكيد على المواقف الأردنية المنسجمة مع الجماعة من صفقة القرن والقضية الفلسطينية وأن ذلك يقوي العلاقة بين الجماعة والدولة خاصة في مواجهة الضغوطات الدولة على الأردن.

ويرى الخبير بالحركة الإسلامية حسن أبو هنية أن قرار محكمة التمييز جاء سياسيًا وليس قضائيًا حيث تواءم مع الموقف السياسي من الحركة في الفترة الأخيرة.

ويقول أبو هنية لـ "أحداث اليوم"، إن قرار المحكمة تأثر باللقاءات الاخيرة بين الجانبين، وفي البلاد العربية لا يمكن فصل القرار القضائي عن السياسي كما حصل عند سحب الترخيص عن الجماعة.

ويلفت إلى أن الأردن رفض الضغوطات من حلفائه باعتبار الجماعة إرهابية كما في السعودية والإمارات، كما ورفض في ذات التوقيت إدماج الجماعة في حالة المغرب وتونس.

ويبين أن المملكة اتخذت مقاربة متوسطة بالإبقاء على الجماعة كجبهة العمل الإسلامي وسحب الترخيص القانوني والسياسي من الجماعة نفسها لنزع الشرعية عنها وهو ما ترك الباب مفتوحًا لتحسن العلاقة دومًا.

ويعتقد أبو هنية أن العلاقة ستشهد نوعًا من التحسن ولكنه ليس كليًا، ولا يوجد أي معادلة واضحة بالنسبة للجماعة لأن نظرية الإدماج حاضرة ونظرية الاستئصال ليست حاضرة في الأردن.

وحول التقارب بين الدولة والحركة الإسلامية، يؤكد أن "الظروف الحالية تتطلب ذلك خاصة مع الضغوطات على الأردن لمواجهة "صفقة القرن" والقضية الفلسطينية، خاصة أن الجماعة أبدت حسن النية خلال الفترة الماضية".

ودفعت محكمة جنايات عمّان، مايو/أيار 2019، ببراءة 24 قياديًا إخوانيًا من المشرفين على جمعية المركز الإسلامي الخيرية التابعة للجماعة الأم من كافة التهم، إذ وجهت تهم جناية استثمار الوظيفة وكذلك جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة واساءة الأمانة لهم منذ عام 2006.

[16-06-2019 12:51 PM]