الرئيسية 
أحداث محلية
أحداث اليوم -
قرر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء الموافقة على فصل 23 زميلاً وزميلة فقدوا عضويتهم في النقابة حكماً استنادا الى ملاحظات اللجنة والمعززات القانونية" لعدم توفر كافة او بعض الشروط الاساسية عند انتسابهم للنقابة، بعد مناقشة ملف تدقيق طلبات الانتساب للنقابة لاخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
وعلل المجلس قراره في بيان صدر عنه اليوم الخميس وصلت ل"أحداث اليوم" نسخة عنه أن المجلس ومن خلال مناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن ملف تدقيق طلبات الانتساب لنقابة الصحفيين لاخر دورتين قبل انتخاب المجلس الحالي وبناء على توصية الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها المنعقد في ايار 2017 وتاكيدها على التوصية في اجتماعها المنعقد في نيسان 2019 قرر بالاجماع الموافقة على قرار فصل 23 زميلاً وزميلة.
وبين المجلس في بيانه ان على الزملاء غير المفصولين والذين قسمت ملفاتهم لفئتين بحسب نوع نقصان الوثائق الاولى : وثائق عادية غير مخلة بأوضاعهم مثل الوصل المالي او اثبات اداء اليمين القانوني باعتبار ان عدم ادراج هذه الوثائق من مسوؤلية النقابة ولا يتحملها الزميل والفئة الثانية : تتعلق بمعززات ووثائق اساسية حيث تم الطلب منهم تزويد النقابة بتلك الوثائق وبعد انقضاء المدة التي حددها المجلس فقد تبين ان كافة الزملاء الواقعين ضمن هذه الفئة قد صوبوا أوضاعهم وتقديم ما هو مطلوب منهم وتم الطلب من 5 زملاء ب تقديم مزيد من الايضاحات.
وأشار المجلس إلى وفيما يتعلق بطلبات التدريب المقدمة للنقابة والواقعة ضمن فئتين تشريعتين " أي تقديم الطلب بموجب القانون قبل التعديل ومن ثم عدل القانون واستمر الطلب في سجلات المتدربين بعد تعديل القانون" فقد اتضح ان السريان القانوني لهذه الفئة سليم تماما ولا مخالفة قانونية اطلاقا على قبولهم باعتبار ان القانون المعدل لاتسري احكامه بأثر رجعي.
وأوضح بالنسبة لنقص مدة التدريب لمن هم أصلا على سجلات الصحفيين المتدربين في حينه وبالرجوع الى قرارات تفسيرية قانونية لحالات مماثلة فقد تم تصويب أوضاع هذه الفئة بحيث تقرر تغيير تواريخ انتساب الزميلات والزملاء بحيث يتم تأخيرها وفقا لفترة النقص الخاصة بكل زميل وذلك على أساس استكمال مدة التدريب اللازمة للانتساب للنقابة.
وقد جاءت القرارات التي اتخذها المجلس استنادا الى تقرير اللجنة المشكلة من عدد من الزملاء من الهئية العامة والمعززة بالاستشارات القانونية والاراء القانونية الورادة من ديوان التشريع والراي وقرارات قضائية سابقة في بعض الحالات المماثلة للبنود التي نظرها المجلس وكذلك قرارات تفسيرية لبعض نصوص قانونية وحالات مماثلة.
ووفقا للاراء القانونية فان توصيات الهيئة العامة واجبة التنفيذ في حال كانت متفقة واحكام القانون والانظمة التي تحكم عمل النقابة بما في ذلك النظام الداخلي وبالتالي فقد عمل المجلس فور انتخابه على تشكيل لجنة من عدد من الزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن لديهم باع طويل في العمل الصحفي وعلى دراية قانونية اضافة الى المستشار القانوني للنقابة.
وقال المجلس في بيانه أن اللجنة عملت بجد واجتهاد كبيرين واستندت في عملها الى قانون نقابة الصحفيين والنظام الداخلي للنقابة والذي تضمن شروطا واضحة ولا لبس فيها تحكم عملية الانتساب للنقابة.
واكد المجلس انه حرص على ان تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه وبحيادية تامة ودون اي تدخل على الاطلاق في عملها الى ان انتهت من مراجعة تلك الملفات وتقديم ملاحظاتها على كل منها وتعزيز عملها باستشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة وكذلك ردود ديوان التشريع والرأي على الاسئلة التي وجهتها اليه اللجنة من خلال مجلس النقابة.
وقد أمضى المجلس عدة أشهر في مناقشة تقرير اللجنة وكافة طلبات الانتساب التي تمت خلال تلك الفترة واخضاع كافة الملفات للتدقيق والمراجعة عدة مرات ومراعاة النصوص القانونية التي تحكم عملية الانتساب للنقابة بما في ذلك الشروط المحددة لقبول طلبات التدريب وكذلك النص القانوني الذي ورد في القانون المعدل لقانون النقابة لعام 2014 والذي اعطى فرصة لمن اتم ثماني سنواي في العمل الصحفي الانتساب للنقابة مباشرة.
وبحسب البيان فقد كان المجلس حريصا على عدم اتخاذ اي قرار قد يؤدي الى ظلم اي زميل أو زميلة في الهيئة العامة ممن انتسبوا للنقابة ضمن فترة المراجعة وقد خضعت كافة الملفات للنقاش والمراجعة عدة مرات .
