أحداث اليوم - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن فكرة إقامة مجالس المحافظات اللامركزية جاء انسجاما مع تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، و يتوجب الاستمرار بها وعدم التراجع عنها.

وأضاف الطراونة خلال اللقاء الذي جمعه برؤساء مجالس المحافظات بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات ورئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب الدكتور علي الحجاحجة ووزيري الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورؤساء مجالس المحافظات أن هذا اللقاء يأتي عقب سلسلة لقاءات جمعته برؤساء مجالس المحافظات في المملكة، داعيا إياها تزويد مجلس النواب بأبرز الملاحظات والمقترحات على قانون اللامركزية ليتم تبنيها مسبقا من قبل المجلس وإرسالها للحكومة لتضمينها في مشروع القانون المعدل.

وأكد الطراونة أن قانون اللامركزية يحتاج لتعديلات على طريق تحقيق الرؤية الملكية بتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات لكل محافظة، ومنح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات، وإزالة كل العراقيل التي تحد من ممارستهم لصلاحياتهم.

وبين أن لقاء مجلس النواب برؤساء مجالس المحافظات جاء بهدف الوصول لقواسم مشتركة حيال جملة العقبات والمعضلات التي تقع أمامهم وصولا لحلها ما يساعد على النهوض بالمجالس باعتبارها مشروعاً وطنياً، مشدداً على ضرورة دعم مجالس المحافظات وتمكينها ورفدها بكوادر فنية تعزز عملها وتسهم في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله خدمة للوطن والمواطن وتحقيقا لتنمية المحافظات.

وأكد انحياز مجلس النواب اتجاه النهوض بمجالس المحافظات، وأن المجلس سيأخذ بكافة الملاحظات والمقترحات التي سترد اليه من قبل مجالس المحافظات بكل عناية واهتمام لرفعها للحكومة، مشددا عل أن تنسجم التعديلات التي ستجريها الحكومة مع تلك المقترحات و التوصيات.

وقال الطراونة إن العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات وصلاحيات كل طرف لا تتعارض او تتقاطع مع الآخر، مشددا على ضرورة توفير موازنة حقيقية ليتسنى لهم تنفيذ مشاريعهم التنموية، ومن الضرورة أن يكون هناك موازنة حقيقية وواقعية تقر من بداية العام تمكن مجالس المحافظات من القيام بدورها وتنفيذ المشاريع الخدماتية.

من جانبه دعا العودات الى لقاء مشترك يجمع الحكومة ورؤساء مجالس المحافظات قبل اقرار مشروع القانون المعدل للامركزية من قبل مجلس الوزراء لمعالجة نقاط الخلل التي تم رصدها من قبل المجالس خلال فترة عملهم باعتبارهم الأقدر على تحديدها.

وزاد ان لقاء مجالس المحافظات بحضور الوزراء المعنيين جاء بهدف إيجاد رؤية واضحة تجاه القانون ما يساعد النواب على تحديد بوصلة عملهم حال مناقشتهم واقرارهم للمشروع المعدل.

من جهته قال الحجاحجة ان الحكومة كانت قد تعهدت بوقت سابق امام مجلس النواب بتعديل قانون اللامركزية وهي اليوم ملزمة بذلك، داعيا بذات الوقت الى عقد خلوة حقيقية تجمع مجالس المحافظات والحكومة والنواب وصولا لرؤية توافقية مشتركة.

بدوره أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة انه لا يوجد لغاية الآن مشروع معدل لقانون اللامركزية، ولكن هناك افكار تطرح للنقاش ولم تقر، وما تم نشره عبر عدد من وسائل الإعلام المختلفة هو مجرد فكرة لم تتخذ بشكل نهائي، مشيرا إلى أن الحكومة لا تسابق الوقت لإقرار قانون اللامركزية ولو كان لديها النية لذلك لتم إدراج مشروع معدل للقانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

ونفى وجود أي حديث لدى الحكومة لحل مجالس المحافظات، مؤكدا أن اقرار القانون لا يعني حل المجالس.
بدوره قال أبو يامين ان اللامركزية تجربة وطنية مقدرة ونسعى الى تجويدها عبر التشريعات التي تمكنها من النهوض بمسؤولياتها، مؤكداً استعداد الحكومة للأخذ بجميع التوصيات التي سيقدمها مجلس النواب بهذا الخصوص بمنتهى الجدية انطلاقاً من مبدأ التشاركية بين السلطتين الهادف الى اثراء العمل العام وخدمة المصلحة الوطنية العليا.

وأضاف أن من واجبنا تسهيل مهام اللامركزية، موضحا أن الحكومة ستسعى الى توفير التفويضات اللازمة لتمكين مجالس المحافظات القيام بعملها وتقديم الدعم اللازم لها ومن حق الدولة ايضاً مراجعة التشريعات وتصويبها، لافتاً الى ان التجربة اثبتت تداخل في الصلاحيات ما بين مجالس المحافظات ومجالس البلديات، ما يتطلب منا السعي والاجتهاد لتوحيد المرجعيات.

وبين أبو يامين ان تعديل القانون ما زال في مراحل العصف الذهني، نافياً قيام الحكومة بتسريب أي مسودة بشكل مقصود، كما بين ان اللجنة الحكومية المصغرة المعنية بهذا الشأن اطلعت على بعض النماذج المتعلقة باللامركزية، ولم تنتهي بعد من اعمالها.

بدورهم استعرض رؤساء مجالس المحافظات اهم التحديات والمعضلات التي تقف عائقا امام النهوض بمشروع اللامركزية وتنمية المحافظات وخدمة الوطن والمواطن وترجمة المشروع وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

وانتقدوا الحكومة على كافة خططها تجاه عمل مجالس المحافظات وعدم التزامها بالمشاريع الخدماتية والتنموية التي تم إقرارها ضمن موازنة عام 2019 مما أدى وفقهم الى عدم التمكن من طرح عطاءات تلك المشاريع، مطالبين مجلس النواب التدخل للضغط على الحكومة بهذا الخصوص.

وأعربوا عن تثمينهم للدور الذي يضطلع به مجلس النواب رئيسا وأعضاء تجاه النهوض بمشروع اللامركزية وانجاحه عبر الدور التشريعي والرقابي المناط به ومن خلال اللقاءات والتواصل المستمر معهم ما يساعد على تقريب وجهات النظر حيال العديد من المشكلات والتحديات التي تواجههم.

ودعا رئيس مجلس محافظة اربد عمر مقابلة إلى ضرورة معالجة مواطن الخلل التي تضمنها قانون اللامركزية التي تم رصدها خلال التجربة الأولى لتطبيق الفكرة على مدار عامين.

وبين رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة انه من الأهمية أن تنسجم الحكومة مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه مشروع اللامركزية وصولا لمجالس حقيقية لا استشارية.

كما دعا رئيس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات مجلس النواب الى دعم مجالس المحافظات وتعزيز استقلالها المالي والنهوض بها عبر تهيئة الظروف المناسبة لعملها.

وانتقد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي عدم تجاوب الحكومة مع مجالس المحافظات وعدم التزامها بنصوص قانون اللامركزية التي تحدد صلاحيات مجالس المحافظات بما ينسجم مع الفكرة ويحقق الهدف المنشود منها.

وأشاد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمين بتجربة اللامركزية موضحا بانها حققت نجاحا كبيرا في محافظة الطفيلة حيث انعكست على حجم المشاريع التي تم تنفيذها خلال عامين من عمر مجلس المحافظة.

وثمن رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة الجهود التي يبذلها مجلس النواب تجاه النهوض بمشروع اللامركزية مشيرا بذات الوقت الى محاولة الحكومة اظهار مجالس المحافظات بحالة من الترهل والضعف في الأداء.

ووصف رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف غليلات العلاقة بين مجالس المحافظات ومجلس النواب بالطيبة القائمة على التشاركية ، مبينا بالوقت نفسه جملة التحديات والعقبات التي تحد من أداء مجالس المحافظات.

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد الصمادي ان خدمة الوطن والمواطن هي البوصلة الحقيقية التي لا بد من البناء عليها انسجاما مع رؤية الملك، لافتا الى ان العديد من قرارات مجلس المحافظة التنموية لم تحقق على ارض الواقع بسبب ادراج غالبية المشاريع والخطط التي اقرها مجلس المحافظة في ادراج الدراسات لدى الوزارات ذات العلاقة.

ودعا رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد أخو رشيدة مجلس النواب للعمل مع مجالس المحافظات بالضغط على الحكومة لإنجاح مشروع اللامركزية معتبرا ان نجاحها سيصب بالتالي تجاه العملية السياسية على مستوى الوطن.

وطالب رئيس مجلس محافظة جرش محمود العفيف بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات وتوفير الأدوات والاحتياجات اللازمة لها منوها الى تعدد المجالس داخل المحافظة من تنفيذية ومحلية وبلدية بالإضافة لمجلس المحافظة.

وانتقد رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي تعامل الحكومة مع مجالس المحافظات وعدم جديتها في إنجاح مشروع اللامركزية، مؤكدا عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة تجاه المشروع.

ودعا نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة مهند النعيمات الحكومة الى تطبيق بنود قانون اللامركزية، لافتا الى انه لو تم تطبيق القانون وتعزيز الاستقلال المالي للمجالس لكانت التجربة ناجحة، داعيا بالوقت نفسه الى الاخذ بالتوصيات التي قدمها رؤساء مجالس المحافظات بهذا الشأن.

[26-06-2019 06:04 PM]