الرئيسية 
مقالات واراء
كان الأصل أن یتبلور تصور جدید حول اللامركزیة وتصور حول البلدیات وتصور لهیكل جدید یوحد صیغة المجالس على المستویات المختلفة ومهامها وادوارها والعلاقة بینها وبین الادارة الحكومیة في المحافظة وترجمة ذلك في قانون موحد (قانون الادارة المحلیة) یحل محل قانوني اللامركزیة والبلدیات .. لكن نحن بدأنا من آخر خطوة اي استبدال اسم وزارة البلدیات بوزارة الحكم المحلي في اشارة مبهمة لمستقبل مبهم.
معنى وزارة الادارة المحلیة بدل البلدیات كما هو واضح جمع كل مستویات الادارة المحلیة تحت سقف واحد ومرجعیة واحدة، لكن الإشكال أننا لا نتحدث عن مستویات فقط بل انواع فمجالس البلدیات ومجالس الخدمات المشتركة هي شيء مختلف في نطاق مسؤولیاتها وادوارها عن مجالس المحافظات أما المجالس التنفیذیة في المحافظات فهي شيء ثالث انها امتداد للإدارة الحكومیة، وفي وضعها ذاك هناك ارتباك في تبعیتها فالمحافظ یتبع وزیر الداخلیة وكل مدیر یتبع وزارته لكن المجلس التنفیذي كهیئة یفترض ان یتبع رئاسة الوزراء لكن الأمر لیس كذلك بل هو غامض ومعوم.
تغییر اسم وزارة البلدیات الى وزارة الحكم المحلي بناء على تصور او توجه غامض كان هروبا الى الأمام. وها قد مضى الامر قدما باقرار نظام التنظیم الاداري للوزارة وأنا لم اتمكن من الاطلاع على النظام فلم اجده منشورا في اي مكان لكن فوجئت بشدة بنشر "مسودة" قانون الادارة المحلیة أول من أمس لتناقشها لجنة وزاریة أمس! لم یكن هناك اي توضیحات سوى أن القانون جاء في ضوء تغییر اسم الوزارة الى الاسم الجدید، ویوضح التقدیم للقانون المجالس التي ستوجد، ثم یشرح تشكیل مجالس المحافظات الجدیدة كلیا ثم یذهب الى وضع محتوى قانون البلدیات كاملا وقد وجد مشروع القانون على موقع الوزارة ایضا واختلط علي الأمر بالكامل! متى وكیف تم انضاج هذا التصور؟ وهل القانون بدیل ایضا لقانون اللامركزیة؟! كان لدینا من الأصل مشاكل عویصة في ملف البلدیات ودخلنا بها تجربة جدیدة بإنشاء المجالس فیلم الاكشن والاثارة والتشویق
خطیبته لا توافق على میوله الجهادیة، فهل تستطیع تغییرها؟
المحلیة تحت المجالس البلدیة ثم جاءت مجالس المحافظات (اللامركزیة) بصیغة غامضة یتفق الجمیع انها بحاجة الى تغییر او تطویر، لكن حتى الساعة لم ینضج اي تصور جدید للتغییر في قانوني البلدیات واللامركزیة، وتردد أن قانونا معدلا للامركزیة سیطرح على الدورة الاستثنائیة القادمة لمجلس النواب لكن وزیر الشؤون السیاسیة قال بوضوح في لقاء اول من امس الذي جمع رؤساء مجالس المحافظات مع رئیس مجلس النواب ان الحكومة لم تجهز اي قانون وهذا مفهوم فالحوار حول اللامركزیة ما یزال مشتعلا حول كل تفصیل فكیف یظهر مشروع قانون للادارة المحلیة یحدد شكل مجالس المحافظات ومحتواها بینما ما نزال في محطة البحث عن
حسم عدة قضایا شائكة تخص مجالس المحافظات وكل الاجسام الأخرى.
وكنت في الموضوع قد قرأت للدكتور خلیف الخوالدة الوزیر السابق لتطویر القطاع العام مقالا طویلا أول من أمس مكونا فقط من أسئلة بالعشرات یجب الاجابة علیها. واضیف لها هنا السؤال عن معنى مسودة القانون الجدید.
