أحداث اليوم - أحمد بني هاني - كشفت مصادر متطابقة دفع الأردن 10% أي ما يعادل مليار دولار كفالة لاتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال الصهيوني

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ "أحداث اليوم"، إن "الاتفاقية رعتها شركة تم تسجيلها في مناطق بعيدة عن الضرائب في البحر الهادئ، وهي شركة "جوردن ماركيتنج ليميتد" وهي مجموعة شركات بحسب الاتفاقية دون ذكر لأسماء أشخاص فيها".

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن تفاصيل قانونية والعديد من الشروط الجزائية المعقدة، منها عدم تطبيق القانون الأردني عليها، إلى جانب وجود شرطًا جزائيًا مجحفًا بحق الأردن بقيمة 1.5 مليار دولار بالمقابل 1.2 مليار على الجانب "الإسرائيلي".

ولم تخفِ المصادر حقيقة وجود ثغرات قانونية بالاتفاقية التي يمكن النفاذ منها لإلغائها.

ولفتت إلى أن الاتفاقية جاءت برعاية أمريكية، سعت الأخيرة خلالها للضغط على الأردن للقبول بالاتفاقية على الرغم مما حملته في طياتها من إجحاف للأردن.

واستغربت المصادر إقدام الأردن على شراء الغاز من "إسرائيل" قبل أن تقوم باستخراجه من البحر، واصفًا القرار بأنه مثل شراء "السمك من البحر".

وتنص الاتفاقية الموقّعة عام 2016 على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عامًا، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار وهو ما اعتبر لاحقًا مبلغًا كبيرًا في ظل انخفاض أسعار الغاز عالميًا وتوفر المصادر الأخرى منها الجزائر.

وكان نائب رئيس الحكومة رجائي المعشر طلب في جلسة نيابية خاصة لمناقشة الاتفاقية مع الحكومة، إحالة الاتفاقية للمحكمة الدستورية، لإصدار رأيها في الزامية عرض اتفاقية الغاز مع "دولة الاحتلال" على مجلس النواب.

وجاء الرد فورًا من رئيس مجلس النواب برفض انتظار رأي المحكمة الدستورية قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن اتفاقية الغاز التي تواجه سخط نيابي شعبي ونقابي وحزبي.

ومن المنتظر أن يكشف النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي عن تفاصيل الاتفاقية في مؤتمر صحفي يعقده الأربعاء المقبل، في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، بعدما أعلن عن حصوله على نسخة من الاتفاقية.

[01-07-2019 01:01 AM]