كثير من الناس يلهثون ويركضون ويضعون واسطات للحصول على الوظائف العليا في الدولة التي تؤهلهم في الحصول على سيارة حكومية لإستخدامها للوظيفة. والهدف من ذلك هو إستغلال سيارة المنصب للمنافع الشخصية دون رقيب أو حسيب. وهذا نلاحظه في مناصب الدولة من منصب وزير إلى أمين عام إلى مدير عام إلى رئيس جامعة أو نواب رؤساء الجامعات إلى مدير مديرية ... إلخ، وقد طغى العرف على القوانين والتعليمات بهذا الخصوص. إذ أصبحت سيارة المنصب فيها إستغلال وهدر للمال العام لأنها تستخدم لتوصيل الزوجة للسوق لشراء بعض الحاجيات أو لزياراتها الخاصة أو لتوصيل الأولاد للمدرسة أو للسوق أو للذهاب للحفلات ... إلخ. رغم أن السيارة صرفت للموظف نفسه لتسخدم خلال فترة عمله ولنتفيذ عمله فقط لا غير وليس لجميع أفراد أسرته.

الأمر الذي أزعجنا جداً وللغاية أن كثيراً من المسؤولين الذين تصرف لهم سيارات بحكم وظائفهم. وخصوصاً أولئك الذين يُنَظِرُونَ على دولة رئيس الوزراء والوزراء في جلساتهم ويدَّعون الولاء والإنتماء للقيادة والوطن والدولة. أثار غضبهم قرار دولة رئيس الوزراء في تفعيل دور مديرية التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية ومراقبة إستخدامها في وزارة النقل وتفعيل وتطبيق نظام إستخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه. حيث تم تزويد دولة رئيس الوزراء بتقرير عن المخالفات التي أرتكبت من قبل مستخدمي المركبات الحكومية خلال الفترة من 19 إلى 25 حزيران 2019 كما يلي:-

1- خمسة عشر حالة فقدان لأجهزة التتبع الإلكتروني المثبته على المركبات الحكومية. فكيف تجرأ من صرفت لهم تلك السيارات إزالة هذه الأجهزة عن سياراتهم؟ وما الهدف من إزالتها؟ لا شك هو عدم مراقبة مخالفاتهم.

2- ثلاثة وستون حالة عبث في أجهزة التتبع الإلكتروني على سياراتهم أي محاولة تعطيل أجهزة سيارتهم لعدم تسجيل مخالفاتهم.

3- ستمائة وخمسون مخالفة إستخدام لسيارات حكومية دون الحصول على أذون حركة. أي إستخدام السيارات وفق رغبات شخصية.
4- خمسمائة وإثنان وأربعون حالة إستخدام سيارات حكومية خارج وقت الدوام.

هذه المخالفات خلال سبعة أيام كما جاءت في تقرير على موقع مدار الساعة الإخبارية تحت عنوان " الرزَّاز يوعز بتغريم المسؤول عن فقدان أجهزة التتبع للمركبات الحكومية وتحويله للجهات القضائية". فما بالكم خلال الشهر كاملاً وخلال العام كاملاً وكم التكاليف؟. ألا نخاف الله في المال العام؟ أليس على كتفي كل واحد منا رقيب وعتيد؟ ألا نطالب في الإصلاح؟ إذا كان المسؤولين يهدرون مال الدولة العام فلا نلوم غيرهم من الذين يجهلون قوانين وتعليمات الدولة.

[01-07-2019 09:25 AM]