الرئيسية 
كواليس
أحداث اليوم -
شفاء القضاة - رفض محافظ الزرقاء محمد سميران تكفيل الناشط سلطان العجلوني، وطلبَ مبلغ 100 ألف لتكفيله، بحسب ذوي الناشط.
وقال أحد أقربائه، جواد العجلوني لـ"أحداث اليوم" إن لدى سلطان مزرعةً يقومٌ بتأجيرها منذُ سنتين في منطقة بيرين التابعةِ لمحافظة الزرقاء، إلا أن المستأجرينَ قاموا بإحداث ضجة؛ مما دفع أحد الجيران لتقديمِ شكوى، واستدعاء الناشط ليتم توقيفه وتحويله إلى سجن ماركا على الفور.
وأضاف أن هذا هو "السبب القانوني الذي اتكلت عليه الحكومة، إلا أننا نعتقد أن اعتقاله يعود لأسباب سياسية تتعلق بآرائه".
وتابع العجلوني أن بيئة السجن الذي وُضع به الناشط غير جيّدة، إلا أن مدير السجن وعد بتحسينها، بالإضافة لعدم تعرض سلطان لأية معاملةٍ سيئة.
من جانبها أكدت المحاميّة ميسر مهيدات أنه لا يجوز حجز الحرية لأي شخص إلا إذا صدر عنه فعل أو قول مجرم، في هذه الحالة يكون للمحافظ الصلاحيّة بتوقيفه إداريًّا.
وقالت لـ"أحداث اليوم" إن توقيف العجلوني على خلفيّة شكوى المزرعة إجراء غير قانونيّ، إذ أن التوقيفات تكون على أساس وقوع جريمة أو فعل مُجَرَّم.
وأضافت مهيدات بأن المأجور بات للمستأجرين، ولا يحق لهم التصرف فيه بما يتعدى على حقوق الآخرين، و "إذا كان هناك شخصٌ سيتم توقيفه بسبب تصرف مخالف للقانون فهم المستأجرين، لا المالك".
فيما أشار محامي العجلوني خلدون الشياب، بتصريحاتٍ صحفيّة إلى أن سرعة تطبيق الإجراءات القضائية خلافاً لما هو متعارف عليه في الأردن بحق موكله ودون توجيه أي إنذار قضائياً له تؤكد أن توقيفه "سياسي بامتياز".
من جانبها تواصلت "أحداث اليوم" بشكلٍ متكرر مع محافظ الزرقاء محمد سميران بيد أنها لم تتلقَ أية إجابة.
وعُرف العجلوني بنشاطه السياسي وانخراطه في الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح السياسي، حيث أنه أحد المواظبين على المشاركة في الفعاليات المطالبة بالاصلاح، بالإضافة إلى كونه أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال؛ إذ تم الافراج عنه منذ سنوات بعد قضاء محكوميته.
