أحداث اليوم -

شفاء القضاة - أكد الخبير الاقتصادي عصام قضماني أن الحكومة اختارت الذهاب لجمع الضرائب بغيّة حل المشاكل الاقتصاديّة على الرغم من أن بإمكانها الاتجاه لتحقيق النمو.

وقال لـ"أحداث اليوم" إن اختيار الحكومة كان بناءً على برنامج صندوق النقد الدولي الذي اعتمد على الحلول الماليّة، وهي "حل المشاكل الماليّة عن طريق زيادة الضرائب".

وأضاف قضماني أنه كان من الأفضل لها تشجيع الاستثمار، وتوفير الوظائف؛ لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يعني زيادة الناتج المحلي الاجمالي، أي زيادة النقود.
وشدد على ضرورة ارتفاع النمو الاقتصادي؛ " لأنه الذي يسبب زيادة دخل الأفراد، وهو ما يخلق الوظائف وفرص العمل، وينشط الحركة في الاقتصاد، كلما ارتفع، كلما انخفضت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تستطيع الحكومة تخفيض العجز".

وشرح قضماني الدين العام، بقوله، أنها الديون المترتبة على الحكومة والمؤسسات المستقلة، والوحدات التنفيذية الخاصة بالحكومة، سواءً أكانت محليّةً أو خارجيّة، "لا ينخفض الدين كأرقام، إنما كناتج محلي إجمالي، هو يزيد كأرقام، المعيار الدولي أن يتم قياس الدين بناءً للناتج المحلي الإجمالي وهو مجموع الناتج القومي للبلد، وتحقيق النمو يعتمد على انخفاض الدين".

وأوضح أن الدين يشكل 95 من الناتج المحلي الإجمالي، إذا كان الناتج 40 مليار دولار، فسيشكل الدين37 مليار دولار، ونخفاضه يكون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لا كأرقام".

وكانت وكالة موديز قد قالت إن تصنيف الأردن الائتماني (B1) المستقر سيصبح تدريجيا أكثر مرونة مع استئناف التوحيد المالي هذا العام، وإصلاحات هيكلية مقترحة.

ويُتوقع أن يضع استئناف التوحيد المالي نسبة الدين العام الأردني على طريق الانخفاض التدريجي، بينما تهدف الإصلاحات الهيكلية إلى الحد من البطالة وزيادة النمو.

ويعرّف التوحيد المالي بأنه مجموعة إجراءات وإصلاحات هيكلية تقوم بها الحكومة لزيادة النمو وتخفيض نسبة البطالة، وضبط النفقات.

وبالرغم من ذلك، يظل العجز الخارجي الهيكلي الكبير، وضعف النمو من ضمن التحديات طويلة المدى، بحسب موديز.

[07-07-2019 03:55 PM]