أحداث اليوم - أحمد بني هاني - تناقش اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 قبل أن إرساله للنواب تحت قبة البرلمان لمناقشته بشكل أوسع في دورة استثنائية للمجلس تبدأ في 21 تموز الحالي.

ووسط اجتماعات اللجنة مع المعنيين، فجّر وزير الداخلية سلامة حمّاد قنبلة بإعلانه وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح بيد الأردنيين، وأن النسبة الأكبر منها غير مرخصة وغير مصرّح لها.

وقال إننا في "وضع أمني يحتاج إلى إعادة النظر خاصة فيما يتعلق بقانون الأسلحة والذخائر"، وعلينا مواجهة هذه الظاهرة الجديدة التي تتمثل بانتشار الأسلحة خارج نطاق القانون.

وعزا حمّاد ذلك إلى الأزمة السورية منذ عام 2011 والإنفلات الأمني خاصة في الجزء الجنوبي من سوريا الذي كان تحت سيطرة الجماعات المسلحة مما سمح بتخزين آلاف القطع من الأسلحة المختلفة وتهريبها إلى الأردن.

وتستهدف الحكومة من مشروع القانون إلغاء الرخص الممنوحة حاليًا لبنادق الصيد والأسلحة الأوتوماتيكية، وعدم منح الرخص إلا في حالات محددة منها اقتناء مسدس أو بندقية صيد غير أوتوماتيكي أو سلاح هوائي.

وما يعيب القانون الحالي هو تحديد مدة تسليم الشخص المرخص لسلاحه الأوتوماتيكي خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون ونشره بالجريدة الرسمية، في حين لم يتطرق للآلية التي سيتم بموجبها تسليم الأسلحة غير المرخصة.

وتعهد القانون الحالي بتعويض عادل لكل شخص يحمل رخصة اقتناء سلاح في حال قرر تسليم سلاحه للأجهزة الأمنية، في إشارة إلى أن الدولة عازمة على سحب الأسلحة من المواطنين سواء المرخصين أو المخالفين.

ويتداول الأردنيين سيناريوهات وتأويلات مختلفة لقرار سحب الأسلحة وتقنين حيازتها بيد الأشخاص الطبيعيين، منها ما هو مرتبط بالشأن السياسي وخاصة "صفقة القرن" وتداعياتها على الأردن.

ويرى رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات أن مشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2016 جاء لتنظيم تداول السلاح بيد الأردنيين.

ويقول لـ "أحداث اليوم"، إن القانون الحالي للأسلحة مر عليه 70 عامًا وبالتالي الحاجة وتطور المجتمع والأسلحة استدعت تعديل القانون ليتوافق مع الوضع الحالي.

ويستبعد العودات أن يكون القانون جاء بقرار سياسي أو أنه مرتبط بـ "صفقة القرن" كما يتداول، مؤكدًا أن الحاجة هي من دعت لتطويره دون مصادرة حق المواطن باقتناء الأسلحة.

وبشأن منع الوزراء السابقين من حمل الأسلحة النارية في القانون الحالي، نفى ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع حصوله على رخصة سلاح كونه مواطن أردني.

ولم يذكر العودات أي تفاصيل حول "التعويضات العادلة" للمواطنين ممن يملكون رخص اقتناء أسلحة أوتوماتيكية في حال تسليمها خلال الفترة المحددة وفق القانون، لعدم مناقشتها من قبل اللجنة حتى اللحظة.

ويعتقد مراقبون أن الحكومة لم تقنع الشارع الأردني بأسباب سحب وضبط الأسلحة وعزت ذلك لارتفاع معدل الجريمة خاصة أن غالبية الجرائم ارتكبت بأسلحة غير مرخصة وهو مؤشر خطير من وجهة نظر الدولة.

بدوره يتساءل الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب محمد الدباس عن آلية الدولة في ضبط الأسلحة غير المرخصة من المواطنين، مؤكدًا أنه لا يمكن إجبار أحد على تسليم سلاحه.

ويضيف الدباس لـ "أحداث اليوم"، أن من لديه سلاح أوتوماتيكي غير مرخص قد يخفيه ولا يسلمه للدولة خاصة في ظل عدم وجود معلومات حول حيازتها من قبل المواطنين، وعليها تفعيل العقوبات بالقانون وليس تعديله لضبط الممارسات الخاطئة والتجاوزات.

ويتابع أن الرقم الذي صرحت به وزارة الداخلية حول وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح بحوزة الأردنيين غير كبير، وأن في العديد من دول العالم يكون أكبر من ذلك بكثير.

ويلفت الدباس إلى أن أسباب الحكومة بسحب الأسلحة وضبطها التي أرجعتها لانتشار نسبة الجريمة بالمجتمع غير مقنعة، مضيفًا أن السلاح بيد الأردنيين منذ زمن طويل ولم يؤثر على ارتفاع نسبة الجريمة.

وينوه إلى أن بعد الحكومة عن الشفافية والمصداقية مع المواطنين بهذا الأمر يجعلم يؤولون الأسباب وربطها بالأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة ومنها "صفقة القرن".

ويشير الدباس إلى أن على الدولة أن تعي عقلية الأردنيين في حمل السلاح للأمن عليه وعلى أفراد أسرته، وأن معظمهم يعتبر أن من "يتخلى عن سلاحه يتخلى شرفه"، وبالتالي على الدولة أن تكون واضحة بهذا الشأن.

[07-07-2019 10:25 PM]